طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم (الخميس)، النرويج والدول المانحة بالضغط على إسرائيل لوقف الخروقات للاتفاقيات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية. وحث بشارة، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع ممثل الحكومة النرويجية لعملية السلام تور وينزلاند، على تدخل دولي لوقف "الخطوات الأحادية الإسرائيلية التي تحرمنا من حقوقنا المالية المشروعة". وحسب البيان، بحث الاجتماع أخر التطورات المتعلقة باجتماع المانحين المزمع انعقاده قبل نهاية العام الحالي والذي ترأس النرويج مجلس اجتماعات الدول المانحة (AHLC). وأشار بشارة إلى الوضع المالي بفلسطين في ظل الأزمة المزدوجة من حيث أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني، ومن جهة أخرى المواجهة السياسية مع إسرائيل وتبعاتها على أموال عائدات الضرائب. وجدد التأكيد على المطالبات المتكررة التي تم عرضها على اجتماعات الدول المانحة خلال السبع سنوات الماضية المتمثلة بالملفات والمواضيع العالقة مع إسرائيل لاسيما ملف عائدات الضرائب التي أدت منذ سنوات إلى ضياع مئات ملايين الدولارات من الايرادات. وأكد بشارة، أنه في حال تم تمكين فلسطين من فرض سيادتها الكاملة على أراضيها وحرية الحركة للمواطنين والسياح وإزالة المعوقات المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن فلسطين لن تكون بحاجة إلى دعم مالي إضافي من الدول المانحة وسيكون بمقدورها تحويل الدعم الحالي إلى دعم للمشاريع التطويرية والاستثمار في البنية التحتية.