أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء "بقلق" إلى قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤول كبير آخر، في أحدث سلسلة من التحركات السياسية أحادية الجانب ضد المحكمة. وقد اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المحكمة الجنائية الدولية بـ "محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية"، وأعلن عن فرض عقوبات على المدعية العامة فاتو بنسودا ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعية العامة للمحكمة فاكيسو موشوشوكو، وفقا لأمر تنفيذي أمريكي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أوائل يونيو، بشأن "حظر ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية". وجه بومبيو الاتهام في الوقت الذي تحقق فيه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، حسبما أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة. ونيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "إننا نواصل عن كثب متابعة التطورات في هذا الشأن". وأضاف "سنقوم بتحليل أي آثار محتملة قد تترتب على هذا التطور فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية". وتأسس التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية على اتفاق العلاقة بينهما، الذي أقرّته الجمعية العامة في 13 سبتمبر 2004. وأكد دوجاريك أنه تماشيا مع تصريحات سابقة صدرت عن وزير الخارجية الأمريكي، "نحن على ثقة من أن أي قيود تُفرض ضد الأفراد سيتم تنفيذها بما يتوافق مع التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة". وبصفتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قامت بنسودا بزيارة الولايات المتحدة بشكل متكرر لحضور الاجتماعات الرئيسية في مجلس الأمن.