رام الله 3 سبتمبر 2020 (شينخوا) أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية اليوم (الخميس)، ضبط خمس بنادق من نوع "أم 16"، ضمن الجهود المبذولة لضبط السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون. وقال الجهاز في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن عناصره طاردوا مجموعة من الأشخاص، كانت بحوزتهم الأسلحة المصادرة، إلا أنهم فروا إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. واعتبر البيان، أن عملية الضبط والملاحقة تأتي ضمن تشديد إجراءات قوى الأمن الفلسطينية على إنفاذ القانون بحق من يستخدم سلاح الفوضى، الذي يشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، وتهديدا لحياتهم والسلم المجتمعي. وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس (الأربعاء)، باتخاذ "عقوبات قاسية" بحق من يستخدم السلاح خارج إطار القانون بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت ((شينخوا)) نسخة منه. وأكد اشتية بحسب البيان عقب اجتماعه مع قيادات من حركة فتح في مدينة رام الله "إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون". وشدد على "أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون والنظام، وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعا، وسيطبق عليهم القانون بصرامة، مهما كان موقعهم ومكانتهم". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر أول أمس قرارا بقانون عدل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998 حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهربيها بصورة مخالفة للقانون. وشهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث قتل بإطلاق نار وسط تزايد في المناوشات بين العائلات يتم خلالها استخدام السلاح الأبيض والسلاح الناري. وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن نسبة جرائم القتل ارتفعت في المجتمع الفلسطيني هذا العام مقارنة عن العام الماضي بنسبة 42 في المائة. وذكر ارزيقات أن مناطق في الضفة الغربية شهدت في الأشهر الأخيرة رواجا لتهريب السلاح خارج نطاق القانون، خصوصا المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا بحسب اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي الموقعة عام 1993. واتهم أزريقات إسرائيل بتعمد تسهيل دخول كميات من الأسلحة إلى مناطق الضفة الغربية "بغرض زيادة وتيرة الفوضى فيها"، مؤكدا سعي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمحاربة كل ظواهر استخدام السلاح خارج إطار القانون./نهاية الخبر/