تنفذ سلطنة عمان أضخم محطة عالمية للطاقة الشمسية، والمنتظر عند اكتماله خلال العامين القادمين أن يوفر 5.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز سنوياً الذي يمكن تحويل فوائضه عن الاستهلاك المحلي للتصدير أو توليد طاقة كهربائية تكفي قطاعاً سكنياً يضم ما يقرب من ربع مليون نسمة، كما يحول دون انبعاث 300 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً مانعاً دخولها الغلاف الجوي سنوياً بما يعادل عوادم ثلاثة وستين ألف سيارة، وتبلغ المساحة الكلية لتطوير المشروع العملاق الذي تبلغ تكلفته ستمئة مليون دولار وتمتلك حكومة السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة ثلاثين في المئة ثلاثة كيلومترات مربعة شاملة البنى الأساسية الداعمة بما يعادل 360 ملعب كرة قدم. تسخير الشمس فقد وقعت شركة تنمية نفط عمان عقداً مع شركة جلاس بوينت سولار لبناء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم مرآة التي سيكون مقرها جنوبي السلطنة وتعمل بطاقة 1021 ميجاواط بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون دولار أمريكي، وتقوم بتسخير أشعة الشمس لإنتاج البخار الذي سيستخدم في الاستخلاص المعزز للنفط من خلال الطاقة الحرارية، وكذلك في استخراج النفط الثقيل اللزج في حقل أمل، ومن المتوقع أن يبدأ توليد البخار مطلع عام 2017م على أن تتحمل تكاليف المشروع شركة تنمية نفط عمان بينما توفر الشركة الأخرى التكنولوجيا. الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان أوضح أن تكلفة المشروع بالمقارنة مع ميزة توفير الغاز تعد مجدية بدرجة كبيرة لكونها تحقق ثلاثة أهداف رئيسية تبدأ بزيادة كمية النفط الثقيل وتوفير الغاز حيث تعاني السلطنة عجزاً ونقصاً واضحاً، إضافة إلى جدوى المشروع وتأسيس مركز لهذه التقنية، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم، كما سيوجد هذا المشروع فرصاً لمنشآت وشركات عديدة معززاً الحصول على فرص عمل، كما يمكن الاستفادة من هذه التقنية في مجالات أخرى من بينها توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوفير فرص البحوث العلمية، إلا أن الرمحي يشير إلى وجود العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه المشروع خاصة المالية، مبيناً أن السلطنة تمتلك 30 في المئة من قيمة المشروع ممثلة في صندوق الاحتياطي للدولة وأن هناك فرصا لاستخدام هذه التقنية من جانب دول الجوار باعتباره يمثل قيمة اقتصادية مهمة. يذكر أن شركة جلاس بوينت سولار تستخدم تكنولوجيا الطاقة الشمسية لإنتاج البخار، والتي صممت لتفي بالاحتياجات الخاصة لصناعة النفط والغاز، كما تستخدم تقنية الحوض المغلق الذي هو عبارة عن مرايا مقوسة كبيرة تستخدم لتركيز أشعة الشمس في أنبوب الغلي الذي يحتوي على الماء حيث تقوم الطاقة المركزة بإنتاج بخار عالي الجودة ليغذي شبكة التوزيع الموجودة في حقول النفط. حلول استراتيجية عند اكتمال المشروع حسب د.محمد الرمحي سيوفر 5.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز سنوياً ويمكن تحويل الغاز غير المستهلك في الحقل للتصدير أو توليد الكهرباء أو توسيع صناعات جديدة، كما أن تنويع الاقتصاد والغاز الذي سيتم توفيره يكفي لتوفير الطاقة الكهربائية للقطاع السكني لأكثر من 209 آلاف نسمة، كما سيحول المشروع دون انبعاث أكثر من 300 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً والحد من دخولها الغلاف الجوي. راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان يقول إن شركته تتصدر خريطة الصناعة في اعتمادها أساليب لاستخلاص النفط باستخدام الطاقة الشمسية بحجم ودرجة من الكفاءة لا مثيل لهما من قبل، وإن المشروع سيوفر نسبة كبيرة من الطلب على الغاز بحقل أمل الذي يدخل ضمن خطط الإنتاج المهمة، موضحاً أن استخدام الطاقة الشمسية في أساليب استخلاص النفط يعتبر من الحلول الاستراتيجية طويلة الأمد لتطوير مشاريع الشركة لاستخلاص النفط الثقيل والتقليل من استهلاك الغاز الطبيعي الثمين الذي يتزايد الطلب عليه لاستخدامه في أماكن أخرى سعياً إلى تنويع اقتصاد السلطنة وتحقيق النمو الاقتصادي، كما أن من شأنه أن يحل محل الديزل وغيره من موارد توليد الطاقة وحرق النفط التي تولد كميات كبيرة من الكربون في المشاريع الحرارية مستقبلاً، مشيراً إلى أن الاستخلاص المعزز للنفط سيستحوذ على ثلث إنتاج الشركة بحلول 2023م، وتم إرساء العقد على شركة جلاس بوينت سولار نظراً للنجاح الذي حققه المشروع التجريبي لتوليد البخار بالطاقة الشمسية الذي فاق التوقعات من حيث موثوقية عمله وتوليده للبخار خلال العامين الماضيين، وأن هذا المشروع سيولد نحو 6 آلاف طن من البخار بالحرارة الشمسية يومياً ليتم استخدامه في عمليات إنتاج النفط حيث تتضاءل أمامه كافة المرافق الأخرى للاستخلاص المعزز بالأسلوب الحراري، وأن العمل في المشروع سيبدأ خلال هذا العام مع توقع توليد البخار من أول بيت زجاجي خلال عام 2017م، وفور اكتماله سيولد مشروع مرآة كمية طاقة هائلة للمستهلكين تفوق ما تنتجه محطات الطاقة الشمسية الأخرى في العالم متوقعاً أن يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 300 ألف طن سنوياً ما يعادل ما تنتجه 63 ألف سيارة. رود ماك جريجور الرئيس التنفيذي لشركة جلاس بوينت سولار يقول إن صناعة النفط والغاز تعد السوق الكبرى التالية للطاقة الشمسية، مؤكداً أن إنتاج النفط الثقيل واللزج يتطلب كميات هائلة من الطاقة حيث يتطلب الإنتاج من حقل للنفط ما يوازي استهلاك مدينة صغيرة من الطاقة، معتبراً أن شركة تنمية نفط عمان تعد من الشركات العالمية الرائدة على صعيد الابتكار في مجال النفط والغاز، وهي أول شركة تدرك قيمة استبدال مصادر الوقود التقليدية بالطاقة الشمسية لتوليد البخار المستخدم في أساليب الاستخلاص المعزز للنفط، وأن الشراكة مع شركة تنمية نفط عمان ستمهد الطريق لإقامة مشاريع أكبر حجماً في هذا المجال في حقول مختلفة حول العالم. وتعتمد تقنية شركة جلاس بوينت سولار على الطاقة الشمسية في توليد البخار مما يساهم في خفض استهلاك حقل ما للغاز بنسبة 80 في المئة، وبإمكان السلطنة استخدام وفورات الغاز لتلبية الطلب المتزايد لتوليد الطاقة وعمليات التحلية والتطور الصناعي وصادرات الغاز الطبيعي المسال. البيوت الزجاجية وينطوي مشروع مرآة على إمكانات كبيرة لإيجاد فرص جديدة في مجالات تطوير سلسلة التموين العمانية والقدرة التصنيعية والتدريب والتوظيف، ويجري حالياً تطوير خطط لتوطين سلسلة التموين التي تتضمن تأسيس مصنع محلي. تبلغ المساحة الكلية لتطوير المشروع ثلاثة كيلومترات مربعة شاملة كل البنى الأساسية الداعمة بما يعادل 360 ملعب كرة قدم، كما أن الحقل الشمسي يتكون من 36 بيتا زجاجيا تشغل مساحة اقل من كيلومترين مربعين. البداية في المزيونة يذكر في ذات السياق أن هيئة تنظيم الكهرباء في سلطنة عمان كانت قد أصدرت أول رخصة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وذلك لتشغيل أول محطة من نوعها تقع في ولاية المزيونة بمحافظة ظفار تصل سعتها الإنتاجية إلى 303 كيلو واط، وسوف يتم بيع الطاقة المنتجة من المحطة إلى شركة كهرباء المناطق الريفية وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الشركتين. وتعد هذه المحطة خطوة مهمة في سبيل تشجيع ونشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة حيث ستسمح بمعرفة مدى فاعلية استخدام هذه التقنية بشكل عملي والتحديات الفنية التي قد تواجه مثل هذه النوعية من المشاريع إذا تم تطبيقها على نطاق واسع وبسعات إنتاجية عالية. وكانت السلطنة قد اتجهت نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء المرتبطة بالشبكة التي تتطلب دراسته من عدة جوانب فنية واقتصادية وتنظيمية كونه يرتبط بشكل مباشر بالجوانب الفنية لتشغيل شبكات الكهرباء، ويؤثر في حسابات التكاليف الاقتصادية للقطاع والدعم الحكومي كما يستدعي تطوير إطار تنظيمي وقانوني ملائم. عبد الوهاب بن عبد الله الهنائي مدير الترخيص والشؤون القانونية بهيئة تنظيم الكهرباء يقول إن الرخصة تعد الأولى من نوعها، وهو أول مشروع تجريبي بدأت رخصة تشغيله رسمياً اعتباراً من الأول من الشهر الماضي على أن تبقى سارية لمدة سريان عقد شراء الطاقة الموقع مع شركة كهرباء المناطق الريفية، متوقعاً أن يفتح هذا المشروع الطريق أمام مشاريع أخرى سواء تجريبية أو ذات السعات الإنتاجية الكبيرة، خاصة بدء الهيئة بوضع الإطار التنظيمي الملائم لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة على مختلف المستويات، وسوف ينتهي العمل من إعداد المستندات واللوائح والضوابط ذات الصلة قبل نهاية هذا العام، حيث يجري حالياً العمل على وضع الإطار التنظيمي الخاص بتوليد الكهرباء المرتبط بشبكات التوزيع كالخلايا الشمسية التي يتم وضعها على أسطح المنازل والتي تقوم بتوليد الكهرباء وتصديرها للشبكة بحيث يكون ذلك العقار مستهلكاً للكهرباء ومنتجاً في آن واحد، الأمر الذي يتطلب وضع قواعد خاصة لتنظيم تبادل الطاقة بين المشترك والمرخص له بالتزويد، وكذلك تنظيم الجوانب المتعلقة بتشغيل شبكة التوزيع وربط تلك الوحدات الإنتاجية بها، معلناً أن العمل يجري حالياً على مشروع آخر للطاقة المتجددة باستخدام الرياح بسعة إنتاجية تصل إلى 50 ميغاوات في منطقة هرويل بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار أيضاً، والذي ستتولى شركة كهرباء المناطق الريفية تشغيله بعد انتهاء أعمال الإنشاء.