وضع  مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك حالات لإسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك وحالة لإلغاء قرار الإسقاط بعد أن وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون وفى انتظار تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويستهدف مشروع القانون- وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب- المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال. و يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية ، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استيداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.ويستعرض "صدى البلد"، أهم ما جاء بالقانون بشأن حالات إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك فيما يلى: استحدثت المادة (86) من مشروع قانون الجمارك الجديد، المُقدم من الحكومة، المعروض على مجلس النواب، نصًا يقضى بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة وذلك بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية استيفائها. وتنص المادة، كما وافق عليها مجلس النواب بجلسته العامة بعد تعديلها من قبل لجنة الخطة والموازنة، على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:1- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.2-  إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.3- إذا توفى المدين عن غير تركة.4- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من 3 سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.وفى جميع الأحوال يسقط قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس.