وقع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتفاق مبادئ، مع عبدالعزيز الحلو قائد الحركة الشعبية، عقب مباحثات سرية مغلقة استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بوساطة إقليمية ودولية. ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة قبل الماضية، وفقاً لنسخة حصلت عليها «الاتحاد» من الخارجية السودانية، على استمرار التفاوض، برعاية دولة جنوب السودان عبر منبر جوبا، مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين. وأقرّ الجانبان بوضع خريطة طريق تحدد منهجية التفاوض، وإقامة ورش تفاوض غير رسمية، لتسهيل التوصل لاتفاق على مناقشة قضايا العلاقة الخاصة بالدين والدولة وحق تقرير المصير، بهدف الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمية. وقال البيان المشترك الصادر عن الجانبين: «إن اتفاق المبادئ يصبح ملزماً بعد المصادقة عليه من المؤسسات المعنية في الخرطوم، واتفقا على العودة إلى المفاوضات الرسمية، في ضوء ما يتحقق من مفاوضات الورش غير الرسمية المتفق عليها». واتفق الجانبان أيضاً على وضع جدول زمني لتحديد المسئوليات، والتفاوض على أساس احترام حقوق المواطنة المتساوية لكل السودانيين والتأسيس لواقع جديد يتفق مع مصالح أوسع فئات وشرائح الشعب السوداني. إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن الاتفاق ينص على التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية، وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة الشعبية بحق تقرير المصير، في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول فصل الدين عن الدولة. وأضافت المصادر ذاتها أن الجانبين اتفقا أيضاً على وقف الأعمال العدائية، والتفاوض على أساس احترام حقوق المواطنة والتعدد الإثني والثقافي. وقال مراقبون سودانيون لـ«الاتحاد»: «إن اتفاق المبادئ هو خطوة جديدة مهمة لاستكمال العملية السلمية في السودان، وضم حركة الحلو التي هي حركة مهمة على الأرض»، مشيرين إلى العلاقة الطيبة بين حمدوك والحلو. وكان حمدوك زار كاودا، المعقل الرئيس لحركة الحلو، في يناير الماضي. وأضاف المراقبون أن اتفاق المبادئ يعطي أملاً بأنه يمكن تحقيق السلام الشامل المستدام، رغم ما تثيره القضايا المطروحة بشأن العلمانية وتقرير المصير من قلق وانقسام بين السودانيين، وترى قطاعات واسعة أن من يقرر ذلك هو الشعب، سواء عبر استفتاء، أو عبر لجنة صياغة الدستور المرتقب. ورحب كتاب وصحفيون سودانيون باتفاق المبادئ، واعتبره الكاتب السوداني الفاضل عباس في تصريحات لـ«الاتحاد»، اختراقاً كبيراً سيمهد لسلام شامل في كل مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق. في حين اعتبر الكاتب الصحفي عبد المنعم سليمان، أن قضية فصل الدين عن الدولة من أهم القضايا في تحقيق دولة المواطنة والعدالة والدولة المدنية، التي طالبت بها الثورة السودانية، وهي تعني أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان، ومنع استغلال البسطاء وسلب حقوقهم باسم الدين، وأضاف: «إن اتفاق جوبا، الذي تم التوقيع عليه الاثنين الماضي ينص على الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، وأن يضمن ذلك في دستور الدولة وقوانينها». وكانت حركة الحلو انسحبت من المفاوضات مع الحكومة السودانية في 20 أغسطس الماضي، بينما وقعت الحكومة السودانية مع مجموعة من الحركات المسلحة اتفاق سلام بالأحرف الأولى، يوم الاثنين الماضي، شمل 8 بروتوكولات تتضمن الجوانب السياسية والأمنية والسلطة والثروة والعدالة والمحاسبة والتعويضات وجبر الضرر والرحل والرعاة والأرض.