طرابلس – أعلن حراك “23 أغسطس” في ليبيا استئناف مظاهراته الاحتجاجية في العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد، بداية من الجمعة، بعد توقف دام حوالي أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين، فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا. ويرى مراقبون أن محاولات السراج لتطويق الاحتجاجات التي تستهدف الإطاحة بحكومته والفساد الذي استشرى في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق قد باءت بالفشل. ودعا الحراك، الليبيين إلى الخروج الجمعة، والتجمّع بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، بهدف مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، و للاحتجاج على إخفاق حكومة الوفاق في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد وهيمنة المجموعات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام لتمويل المرتزقة. وطالب الحراك في بيان أصدره، المجلس الرئاسي بالإفراج الفوري عن كل المخطوفين من مؤسسي الحراك المعتقلين لدى الميليشيات المسلحة حسب تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا والتحقيق الفوري مع هذه الميليشيات التي قامت بقمع المتظاهرين. وأكد الحراك على رفضه صرف حكومة الوفاق لأموال الليبيين على المرتزقة السوريين والعرب الذين يحاربون في صفوف ميليشيات حكومة السراج الإسلامية. حراك 23 أغسطس أكد رفضه لصرف حكومة الوفاق أموال الليبيين على المرتزقة، الذين يحاربون في صفوف ميليشيات حكومة السراج الإسلامية وتأتي هذه الدعوة لاستئناف المظاهرات ضد حكومة طرابلس، غداة إعلانها رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشاغا وعودته إلى مباشرة مهامه، عقب جلسة تحقيق معه غير معلنة سبقتها بعض الإجراءات التي أراد من خلالها السراج إخماد المظاهرات لكن يبدو أنه فشل في ذلك. وقبل نحو أسبوعين، بدأت احتجاجات ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى غرب ليبيا، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أغلب الخدمات الأساسية، فتحت خلالها ميليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج النار على المتظاهرين واختطفت عددا منهم، قبل أن تفرج عن البعض منهم، في حين لا يزال آخرون رهن الاعتقال. وواجهت الاحتجاجات قمعا شديدا من جانب ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، ما أثار موجة استياء حقوقية من الحكومة التي روجت أنها تحمل لواء الدفاع عن “مدنية الدولة” و”قيم الديمقراطية”. وكان رئيس حكومة الوفاق قد أعلن عزمه على إعلان حالة الطوارئ في مواجهة الغضب الشعبي مؤكدا أنه ينوي كذلك القيام بتعديلات وزارية لم تنجح بعد في إنهاء الاحتجاجات. الحراك طالب بالإفراج الفوري عن المخطوفين من مؤسسي الحراك المعتقلين لدى الميليشيات المسلحة والتحقيق الفوري مع هذه الميليشيات التي قامت بقمع المتظاهرين وعيّن السراج علي سالم القناصة وهو من الزنتان وزيرا للإسكان وهي وزارة جديدة استحدثتها حكومة الوفاق، إلى جانب تعيين صلاح الدين النمروش وهو يتحدر من الزاوية وزيرا للدفاع. ونصّب أحمد معيتيق نائبه في المجلس الرئاسي وهو من مصراتة رئيسا لمجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي. والخميس، مثُل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، واجهة الإسلاميين، فتحي باشاغا أمام لجنة التحقيق التي بعثتها حكومته بشأنه ليعود بعد ذلك إلى العمل. ووصل باشاغا إلى طرابلس وسط تعزيزات أمنية كبيرة، حيث تم التحقيق معه. وتم تطويق مقر حكومة الوفاق طيلة فترة التحقيق. وأعلنت حكومة الوفاق عن إعادة باشاغا إلى منصبه، وهي خطوة رأى فيها متابعون للشأن الليبي أنها جاءت تحت الضغط عقب تهديدات باشاغا الأخيرة بفضح الفساد. وعقد السراج اجتماعا مع وزير الداخلية الموقوف احتياطيا عن العمل، بمقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس، وهو أول اجتماع بينهما منذ أن أصدر المجلس الرئاسي قرارا، في الـ28 من أغسطس الماضي، بإيقاف وزير الداخلية احتياطيا عن العمل على أن يمثُل للتحقيق الإداري أمام المجلس.