يعتزم ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إجراء استفتاء على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي منتصف 2016. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكرت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي نقلا عن مصدر لم تسمه أنها علمت أن كاميرون قرر إجراء الاستفتاء في حزيران (يونيو) من العام المقبل. ورفضت متحدثة باسم مكتب رئاسة الوزراء التعليق على هذه المعلومات، مشيرة إلى أن كاميرون سيعلن موعد الاستفتاء في تشرين الأول (أكتوبر) خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يتزعمه. وكان كاميرون قد وعد بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء بحلول نهاية 2017. لكن الأزمة الأخيرة، التي عصفت باليونان، وكاد معها هذا البلد أن يخرج من الاتحاد الأوروبي عززت فرص إجراء الاستفتاء في بريطانيا في وقت أبكر كي لا يبقى موضوعا يستغل في الانتخابات التي ستجرى في 2017 في كل من فرنسا وألمانيا. وجاءت هذه المعلومات بعد أيام على دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع الـ"بي بي سي"، بريطانيا إلى البقاء في الاتحاد. كما تأتي بينما بدأ جورج أوسبورن الوزير المالي البريطاني زيارة لباريس للحصول على دعم لإصلاحات في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة. وقالت الحكومة البريطانية إن زيارة أوزبورون لباريس، وهي الأولى في سلسلة زيارات لعواصم أوروبية ستحاول البناء على اجتماعات عقدها كاميرون مع كل زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في وقت سابق من العام الجاري. وسيدفع أوزبورن بأن التأييد العام للإصلاح يتزايد عبر الاتحاد الأوروبي وأن الوقت حان لتطبيق تغيير دائم. وقال أوسبورن، كما ورد في فقرات من خطابه نشرت مسبقا إن "الاستفتاء في بريطانيا فرصة للبحث في إصلاحات في كل الاتحاد الأوروبي. وأريد أن أرى تسوية جديدة لأوروبا تعزز القدرة التنافسية للقارة وحيويتها للتأكد من أنها تؤمن الرخاء والأمن لكل الذي يعيشون فيها، وليس للموجودين في بريطانيا فقط". وكان كاميرون قد وعد بدعوة الناخبين للتصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ويحاول كاميرون تحسين شروط بقاء بلاده في الاتحاد ولا سيما فيما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد في الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية في بلاده، ومنح لندن مزيدا من السلطات والاستقلالية إزاء بروكسل. وكان مجلس العموم قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يمهد الطريق لإجراء هذا الاستفتاء، ويتعين الآن على مجلس اللوردات أن يحذو حذوه في إقرار المشروع. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن عديدا من مديري أكبر الصناديق، التي يوجد مقرها في لندن، يعدون خططاً لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا؛ إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف 2016.