أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، مستمرة في جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الأعمال التجارية والعمل عن كثب مع كافة الشركاء لتعزيز الفرص ومخاطبة مختلف التحديات، في إطار رؤية واضحة عبرت عنها مستهدفات الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، التي اعتمدتها حكومة الإمارات مؤخراً وتشرف على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال اجتماع للوزير في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية عبد الله بن أحمد آل صالح، مع مجموعة من أصحاب الشركات والأعمال المواطنين من عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية، من أبرزها قطاع الإنتاج والتصنيع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة التصدير والتجارة الخارجية. واستعرض وزراء الاقتصاد خلال الاجتماع أبرز مبادرات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لتفعيل الأنشطة والأعمال التي تعمل عليها الوزارة وشركاؤها وسبل تعزيز استفادة أصحاب الأعمال من مخرجاتها والتواصل والتنسيق لتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة والعمل بصورة منسقة لاستكشاف فرص النمو ورصد ومعالجة كافة التحديات في قطاع الأعمال. وأوضح وزير الاقتصاد: "حققت الشركات الإماراتية على مدى السنوات الماضية ريادة عالمية وسمعة مرموقة في العديد من المجالات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني وتنوعه واستدامته. ومن هنا فإننا نولي أهمية كبيرة لدعم أصحاب الأعمال المواطنين وتعزيز نجاح الشركات الوطنية وتوسيع نطاق مساهمتها في النمو الاقتصادي. سنفتح قنوات تواصل مستمرة ومباشرة مع قطاع الأعمال، وسنعزز حضورنا في السوق لنلمس مدى فعالية الجهود المبذولة لدعم القطاعات الاقتصادية وندعم استكشاف فرص وإمكانات جديدة للنمو، ونتابع مختلف المستجدات والتحديات ونضع الخطط والحلول المناسبة لها". من جانبه، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الاجتماع مع أصحاب الشركات والأعمال يأتي في إطار الحرص على تطوير الشراكة والعمل على دعم فرص النمو في هذه الشركات، والتأكيد على الاهتمام الحكومي بدعم الشركات العائلية الوطنية بمختلف مجالات نشاطها، الأمر الذي ينسجم مع الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها لدعم القطاعات الاقتصادية عبر عدد من المسارات من أبرزها زيادة الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في قطاع الأعمال وتعزيز الاستدامة وتشجيع الأنشطة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيراً معاليه إلى أولوية الاهتمام بتمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في هذه المسارات التنموية. وبدوره، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "نعمل على تنويع الفرص أمام الشركات الوطنية وتعزيز حصتها في الأسواق المحلية وفي الوقت نفسه دعم قدراتها التصديرية وإزالة المعوقات التجارية أمامها لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها، وتحرص وزارة الاقتصاد على تضمين متطلبات واحتياجات السوق وقطاع الأعمال ضمن مستهدفات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية واستمرارية ونمو أنشطة الأعمال المختلفة في الدولة"، مشيراً معاليه إلى أهمية التعرف على خطط التوسع والنمو لدى تلك الشركات خلال المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهها لتقديم كل الدعم الممكن من الوزارة وشركائها لتلك الخطط بما يصب في نمو وازدهار الشركات الوطنية وبالتالي تنافسية وتنوع اقتصاد الدولة. إلى ذلك، تضمن الاجتماع مناقشات مفتوحة بين الجانبين، أثنى فيها أصحاب الشركات على جهود وزارة الاقتصاد بالتواصل المباشر مع قطاع الأعمال والاطلاع على فرص التطوير والنمو التي يسعون لتحقيقها والاستماع إلى التحديات التي تواجهها الشركات الوطنية في ضوء الآثار التي فرضها انتشار جائحة كوفيد 19 عالمياً، كما أعربوا عن اهتمامهم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية لتعزيز نتائج المبادرات المخطط لها والحزمة المرنة لدعم الاقتصاد وإيجاد حلول فعالة تخدم متطلبات بيئة الأعمال وتسهم في توسيع الفرص أمام الأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App