حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي بن خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بتأييد الحكم الصادر بحق عاملة منزل أثيوبية سرقت من منزل كفيلها. ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها سرقت المنقولات المبينة الوصف والمملوكة للغير من مسكن المجني عليه. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمة لمدة 6 أشهر مع النفاذ والإبعاد. وتعود تفاصيل القضية الى ان المجني عليه قد تقدم ببلاغ لمركز الشرطة بقيام المتهمة بسرقة مصوغات من منزله وأثناء إرسالها الى مكتب الايدي العاملة تم ضبط المسروقات بحوزتها وهي عبارة عن سلسلة من الذهب وخاتمين بهما احجار كريمة واسوارة يد واسوارتين للاطفال من الذهب. المتهمة أنكرت ما نسب إليها من تهم، وقالت ان كفيلها لا يصرف لها أجرها الشهري نظير الاعمال التي تقوم بها.