أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، تجديد حبس شقيقين لمدة 30 يوماً على ذمة قضية حيازة وبيع المخدرات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي والاعتداء على موظفين عموميين. وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من إدارة مكافحة المخدرات يتضمن ورود معلومات من مصادر سرية تفيد بقيام شخص بحريني بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي. وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات تبين أن المتهم يروج مادة الشبو المخدرة وبناء على ذلك تم تجنيد عدد من المصادر السرية بمختلف مناطق المملكة للمساعدة على ضبط المتحرى عنه بجرم بيع المواد المخدرة وحيث ورد اتصال من المصادر السرية أفاد خلاله المصدر بأنه تم التوصل إلى هاتف المتحرى عنه وأنه تمكن من توطيد العلاقة مع المتهم وقام بالاتصال بالمتهم وطلب منه شراء مادة الشبو المخدرة بمبلغ مالي وقدره 220 ديناراً على أن تتم عملية التسليم والاستلام بالقرب من دوار جرداب وتم إعلام الملازم أول والذي أمر بتنفيذ العملية في حالة تلبس عن طريق تصوير المبلغ المتفق عليه والاحتفاظ بنسخة منه وتوجه العريف برفقة فريق الضبط إلى المكان المتفق عليه وفي حوالي الساعة العاشرة شوهد المتهم يقود سيارة «جمس» وتوقف بالقرب من المصدر السري فتمت عملية التسليم والاستلام وأمر العريف بمراقبة المتهم حتى دخل منزل في نفس المنطقة وتمت مداهمة المنزل وتبين وجود شخص آخر برفقة المتهم وقام بمقاومة فريق الضبط مقاومة عنيفة أدت لإصابة عدد من رجال فريق الضبط وتم استخدام القوة اللازمة للسيطرة عليهما وتم إثر ذلك القبض عليهما وتفتيش المنزل ومصادرة المضبوطات.