أعلن حاكم المصرف المركزي الايراني ولي الله سيف أمس (الأحد) ان الموجودات الايرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار وليس 100 مليار كما أعلنت الولايات المتحدة. وأوضح سيف حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي ان «23 مليار دولار هي موارد من عائدات المصرف المركزي، و6 مليارات تقريبا هي للحكومة اي ما مجمله 29 مليارا دولار». وهذا الرقم اقل بكثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة بأن الموجودات الايرانية المجمدة بسبب العقوبات الدولية على برنامجها النووي تتراوح بين 100 و150 مليار دولار. وأوضح سيف ان «رقم 100 مليار كان يشمل 35 مليار دولار تعود إلى مشاريع نفطية و22 مليار أودعت بمثابة ضمانات في الصين». ومنذ التوصل الى اتفاق تمهيدي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، حصلت إيران على 10 مليارات دولار من أصولها المجمدة في مصارف اجنبية او من احتياطيها من الذهب المجمد ايضا في الخارج، بحسب وسائل الاعلام الايرانية. ومن المفترض ان يتيح الاتفاق الذي ابرم في 14 يوليو/ تموز في جنيف بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا بالاضافة الى المانيا) الافراج عن سائر الموجودات الايرانية بحلول بضعة اشهر. ويحتاج الاقتصاد الايراني الذي يرزح تحت عبء العقوبات الدولية، الى استثمارات كبيرة لاعادة اطلاق قطاعات اساسية فيه مثل النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية والسيارات. وتابع سيف «يمكننا استيعاب بين 200 و300 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية».