أعلنت مصر والبحرين دعمهما للحل السياسي في ليبيا وتضامنهما في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال مباحثات جرت السبت في القاهرة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، شدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة. كما أكدا مساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد. . وأعاد شكري التأكيد على موقف مصر الداعم للبحرين، وللأشقاء في الخليج العربي، في مواجهة أية تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مُشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما أكد الوزيران، على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وأواصر أخوية، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائي من تطورات ملموسة وكذا بمستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبينمواجهة التدخلات الخارجية إلى ذلك، تناول الطرفان سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، كما اتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المُشترك. وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الوزيران عن ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.