أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بإحالة موظفة من أعضاء النيابة الإدارية إلى المحاكمة الجنائية بسبب تعديها على ضابط شرطة. وجاء في بيان نشرته النيابة العامة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن الموظفة، وهي وكيل عام في هيئة النيابة الإدارية، اتهمت "بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته.. وتعديها عليه بالقوة والعنف.. وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي". وأوضح البيان أن المتهمة تعدت على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير"، تعدت عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا كان بحوزته وأحدثت إصابات به، وفقا لشهادات الضابط. وشهد محام وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها. وكانت النيابة العامة قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.