شرح الباحث المصري في شؤون الجماعات الإرهابية، عمرو فاروق، في حديث لـ RT، اليوم السبت، أسباب اختيار إبراهيم منير مرشدا لجماعة "الإخوان المسلمين". وقال الباحث إن أحد أسباب استقرار "الإخوان" على اختيار منير، وفقا للتسريبات التي خرجت مؤخرا من داخل الجماعة، هو "اتباع اللائحة الداخلية للتنظيم الدولي، التي تسند مهمة الإشراف المؤقت للنائب الأول، في حال تعثر المرشد من القيام بمهامه سواء بالمرض أو السجن".  وأوضح فاروق أن "منير يمثل امتدادا للتيار القطبي باعتباره المتهم رقم 30 في المجموعة الثانية ضمن قضية تنظيم 65، الذي أسسه سيد قطب، وينتهج أفكار التكفير وجاهلية المجتمعات وتوظيف العنف لتحقيق أهداف التنظيم الإخواني". وأشار فاروق إلى أن "إبراهيم منير يمثل الذراع الرئيسية التي تدير مختلف الملفات في الخارج بحكم سيطرته على مكتب لندن أو مكتب التنظيم الدولي، بحكم أنه عضو بالتنظيم الخاص، ومن المقربين من جيل وتيار مصطفى مشهور المؤسس الحقيقي للتنظيم الدولي، فضلا عن أنه أصبح عضوا أساسيا بمكتب الإرشاد من الخارج نهاية مرحلة المرشد الثالث، عمر التلمساني، وتم تعيينه نائبا ثالثا للمرشد العام لـ (الإخوان) في الخارج بتعليمات مباشرة من محمود عزت، في عهد محمد مهدي عاكف، المرشد السابع للجماعة عام 2009، رغم رفض مهدي عاكف لهذا القرار، وذلك خلفا لكل من الدكتور حسن هويدي المراقب العام لـ "الإخوان" في سوريا، وعبد الرحمن خليفة، مراقب (الإخوان) فى الأردن". وذكر فاروق أن "إبراهيم منير من مواليد مدينة المنصورة واستقر فترة زمنية في منطقة إمبابة بالقاهرة، وتخرج فى كلية آداب جامعة القاهرة عام 1952، وصدر ضده حكم بالإعدام في قضية (تنظيم 65)، ثم خفف للمؤبد وخرج من السجن عام 1975، وتم اتهامه في القضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلامية بـ(التنظيم الدولي لـ الإخوان المسلمين)، عام 2009، وصدر بحقه حكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ثم صدر قرار بالعفو من الرئيس (الإخواني)، محمد مرسي، في أغسطس 2012". وأوضح فاروق أن "منير عقب هروبه من مصر، استقر فترة في دولة الكويت، وساهم في تأسيس عدد من المراكز الإسلامية والجمعيات والشركات في دول الخليج، لتكون ستارا لعمل التنظيم، كما تقدم بطلب للجوء السياسي إلى بريطانيا وبعد خمس سنوات تمت الموافقة على طلبه فسافر إلى لندن، ثم حصل على الجنسية البريطانية، وتولى مسؤولية الأمانة العامة للتنظيم الدولي، وكان ممثلا عن لجنة الاتصال الخارجي بالتنظيم". وأشار فاروق إلى أن تولي منير منصب القائم بأعمال المرشد، "ربما يفتح الباب أمام الصراعات والانشقاقات الداخلية من قبل بعض الأجنحة التي تعترض على وجود إبراهيم منير ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة في صدارة المشهد الإخواني، فضلا عن توجيه الاتهامات إليهما بالفساد المالي والأخلاقي، وهيمنتهما على مختلف مفاصل التنظيم في الداخل والخارج". وذكر الباحث أن "هناك أزمة أخرى ربما هي أقرب إلى الاشتعال، وتتجسد في قضية تدويل منصب المرشد، بعد أن ظل مقتصرا على (إخوان) مصر على مدار تاريخ الجماعة منذ حسن البنا عام 1928، وكانت هناك محاولات كثيرة لكسر تلك القاعدة، من خلال (إخوان) الكويت وتونس ولبنان، والتي نتج عنها فيما بعد أزمة (بيعة المقابر)، التي كان بطلها مأمون الهضيبي، بهدف تنصيب مصطفى مشهور مرشدا خامسا للتنظيم عقب وفاة محمد حامد أبو النصر في يناير 1996". ناصر حاتم المصدر: RTتابعوا RT على