علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على وضع تصور ودراسة متأنية بشأن إغلاق حضانات الأطفال الزائدة عن الحد المسموح به الكائنة في القطع السكنية بالمساكن الخاصة والاستثماري والتجاري تطبيقاً للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون (22/ 2014) الصادر بشأن تنظيم عمل دور الحضانة الخاصة. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المادة رقم (16) من اللائحة السالف ذكرها، قضت بأنه «يجوز في جميع الأحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بعدم جواز الترخيص لأكثر من عدد (2) دار حضانة في القطعة السكنية الواحدة، إضافة إلى حضانة واحدة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحة أنه، حتى الآن، لم يصدر قرار رسمي بهذا الشأن، غير أن الوزارة تعكف على إعداد دراسة شاملة حول الأمر، وحصر أسماء الحضانات وتواريخ الإشهار للوقوف على الأقدم بينها بالمناطق حسب تاريخ الإشهار. وشددت المصادر على أن هذه الدراسة ستراعي الجوانب كافة للحضانات، مع الحرص على عدم وقوع ظلم على أحد، لاسيما أن هناك حضانات حديثة الإشهار غير انها أثبتت فاعلية كبيرة وتقدم خدمات واسعة للمجتمع وأبناء وقاطني مناطق عملها، مؤكدة أنه من هذا المنطلق تعكف الوزارة على درس الأمر بتأن كامل لعدم ظلم أحد أو الجور على حضانات نشطة لها دور حيوي فاعل، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) لتزويد الوزارة بالأرقام الآلية كافة لمباني الحضانات في جميع المحافظات، إضافة إلى تشكيل لجنة لإجراء مسح شامل على جميع المحافظات وإحصاء الحضانات الموجودة في جميع المناطق. يذكر أن إجمالي الحضانات المشهرة الموجودة في جميع المناطق تجاوز 450 حضانة.