أعلنت خلية الاعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة عن، انطلاق عمليات أمنية للبحث عن السلاح والمطلوبين في العاصمة بغداد و مدينة البصرة ( 550 كم) إلى الجنوب منها. وقالت الخلية في بيان اليوم (السبت)، أنه "في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم، شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد". وأوضح أن "منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد شهدت استخداما خطيرا للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها ،تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم ،حيث عاشت العوائل رعبا نفسيا شديدا". وأضاف أنه" ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت القوات الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر اليوم، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض الأمن والأستقرار"، مبينا أن"القطعات المشاركة في العملية الأمنية هي أفواج مِن جهاز مكافحة الإرهاب،وأفواج مِن القوات الخاصة ،وقطعات مِن الفرقة المدرعة التاسعة ، ومفارز الكلاب البوليسية مِن وزارة الداخلية". وتابع البيان، أن العملية انتهت في تمام الساعة السابعة مِن صباح اليوم بعد أن أكملت القطعات واجبها بدون حادث وأنسحبت إلى معسكراتها، وقد أسفرت عن القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشيين من طراز(ار بي كي و بي كي سي) و121 بندقية و17 مسدسا و ثمان قنابل يدوية وثلاثة أجهزة اتصال موترلا و70 مخزن بندقية واعتدة مختلفة فضلا عن 11 هاتفا يستخدم لتفجير العبوات. وأشار البيان إلى أن "قوة أمنية مشتركة نفذت عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية شرقي بغداد، لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين، مبينا أنه"تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب ،والمادة 406 (قتل) ،وقام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة الأمنية ،ومحاولة الهروب ،وتمكنت القوة مِن إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم". وذكر بيان منفصل أنه في في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش، اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ للبحث عن المطلوبين والاسلحة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، قد أكد في بيان صدر عن مكتبه يوم (الخميس) الماضي، أن حكومته ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، فيما وجه قادة القوات الأمنية بمتابعة هذا الملف والعمل على انهائه وفرض هيبة الدولة. ونقل البيان عن الكاظمي قوله،إن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد. ووجه الكاظمي، قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة ملف السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.