وافق صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر"، وهو صندوق عالمي تستضيفه الأمم المتحدة لتعزيز التعليم في حالات الطوارئ والأزمات التي طال أمدها، يوم الجمعة على تخصيص 1.5 مليون دولار أمريكي للتعليم الجديد في إطار تمويل طارئ استجابة للانفجار الذي حدث الشهر الماضي في بيروت. ويأتي التمويل الجديد بعد شهر واحد فقط على الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس، وألحق دمارا بـ140 مدرسة وأضر بما لا يقل عن 55 ألف طالب لبناني وغير لبناني. ومن خلال منحة الصندوق، ستدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، إعادة التأهيل السريع لحوالي 40 مدرسة في منطقة الانفجار، مما يسمح لما لا يقل عن 30 ألف طفل وشاب تضررت مدارسهم باستئناف تعليمهم في بيئة آمنة جسديا خلال العام الدراسي 2020-2021، حسبما ذكر بيان صحفي للصندوق. وقالت ياسمين شريف، مديرة "التعليم لا يمكن أن ينتظر"، إن "بيروت عانت كثيرا، لكنها ستنهض من جديد. نحن بحاجة إلى دعم جيل الشباب للاستمرار وهذا يعني إعادة تأهيل مدارسهم المتضررة دون تأخير"، مضيفة "نحن نعلم أن شريكنا الإستراتيجي اليونسكو، الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، سيكون قادرا على إعادة تأهيل 40 مدرسة متضررة لهؤلاء الفتيات والفتيان بسرعة". وقد أبلغت وزارة التربية والتعليم العالي وقطاع التعليم عن دمار شديد للمدارس، بما في ذلك الجدران المتداعية والنوافذ المهشمة والأسقف المتصدعة والمقاعد والكراسي المكسورة. كما تضررت مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، مما زاد من تفاقم الأزمة الصحية المستمرة التي يفرضها كوفيد-19. وتعرض الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة أكثر من مليون طفل وشاب للخطر في لبنان. ويشير تحليل التقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن الصندوق إلى أن قرابة 631209 أطفال سوريين و447400 طفل لبناني ضعيف واجهوا تحديات في الحصول على التعليم في عام 2019. وتأتي الموافقة على التمويل الإضافي الذي تم الإعلان عنها يوم الجمعة بناء على نتائج منحة الصندوق البالغة 2.3 مليون دولار أمريكي للبنان، والتي استمرت من أغسطس 2018 إلى فبراير 2020. ويعد صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر"، الذي تستضيفه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أول صندوق عالمي مخصص للتعليم في حالات الطوارئ. وتم إطلاقه من قبل الجهات الفاعلة الدولية في مجال المعونة الإنسانية والإنمائية، إلى جانب الجهات المانحة من القطاعين العام والخاص، لتلبية الاحتياجات التعليمية الملحة لـ75 مليون طفل وشاب في حالات الصراع والأزمات.