بدات اليوم في باماكو أعمال مشاورات بين المجلس العسكري الحاكم بمالي، وقادة الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، حول ملامح المرحلة الانتقالية، بعد أكثر من أسبوعين على إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وافاد نائب رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، مالك دياو ، المشكلة من قبل منفذي الانقلاب على كيتا، في كلمة له لدى بدء أعمال المشاورات أن فتح صفحة جديدة من تاريخ البلد يتطلب تفكيرًا عميقًا ومشاركة جميع أبناء الوطن. ويعتبر شكل المرحلة الانتقالية ومدتها، أبرز نقطتين على جدول أعمال اكثر من الف مشارك بهذه المشاورات، كما أنهما أبرز أوجه الخلاف مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، التي فرضت عقوبات على انقلابيي مالي. وينتظر أن تعقد "الإيكواس" التي تطالب بانتقال مدني في غضون 12 شهرا، اجتماعا الاثنين المقبل عن بعد، يتصدر الوضع المالي جدول أعماله. وقد اقترح العسكريون في البدء 3 سنوات كمرحلة انتقالية بقيادة عسكري، وخفضوا السقف لاحقا إلى عامين، مؤكدين انفتاحهم على مسألة القيادة. فيما اقترح حراك 5 يونيو، الذي قاد تظاهرات حاشدة تطالب باستقالة كيتا، أن تكون مدة المرحلة المدنية، ما بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.