يعمل المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، عن إنجاز أكثر من 60 مشروعا صناعيا، 33% منها قائمة أو قيد التنفيذ برأسمال استثماري بلغ نحو 20 مليار ريال، ووفر نحو سبعة آلاف وظيفة مباشرة. وقال نزار الحريري الرئيس التنفيذي للمركز، إن العمل جار حاليا على إكمال ذلك بمشاريع استثمارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 74 مليار ريال، ستعمل على توفير ما يزيد على 34 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عقد شراكات مع ما يزيد على 20 شركة محلية وعالمية بهدف تطوير فرص الاستثمار الصناعي وتمكين وتوطين الصناعات المهمة في المملكة، وفقا لجريدة الإقتصادية السعودية. وأوضح الحريري، أن المركز الذي كان يطلق عليه سابقا "البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية" يقوم بعديد من المهام وعلى الصعد كافة، ولديه برامج قائمة، بعضها اكتمل وبعضها جار العمل على إكماله في الفترة القليلة المقبلة. ومن هذه المشاريع، صناعة المنتجات المعدنية، والتوسع في أنشطتها التعدينية، وصناعة التصنيع الغذائي والمعدات ومستلزمات الوقاية الطبية والأدوية البيولوجية واللقاحات، التي يقود جهودها تحت مظلة وزارة "الصناعة والثروة المعدنية" لتسريع جلب هذه التقنية المهمة والمفصلية إلى المملكة والمنطقة، إضافة إلى تطوير صناعات تحويلية جديدة وذات قيمة مضافة تدعم رؤية المملكة 2030، وفقا للحريري. وأضاف أنه سيكون هناك تركيز للجهود المتعددة لتطوير الصناعات الواعدة والمتقدمة، مثل صناعة السيارات والطائرات والسفن، والمعدات والأجهزة الكهربائية التي تخص الصناعات الأساسية وتحلية المياه، مع ربطها بالذكاء الاصطناعي لتوفير المدخلات الرئيسة محليا ودوليا للخروج بمنتجات قادرة على المنافسة عالميا. وأشار إلى أن المركز يعمل على مشاريع تجمع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، حيث يتركز الجهد فيها على زيادة معدلات التصنيع المحلي للبوليمرات، سعيا منها إلى رفع جودة المنتج السعودي النهائي والدفع به إلى الأسواق العالمية، مع دراسة جميع التحديات التي تواجه صناعات مثل سيليكون المنجنيز، مع مراجعة التنافسية في قطاع الحديد في المملكة وتقديم خطة شاملة تتناسب مع المتغيرات العالمية. ولفت إلى أن المركز يواصل جهوده لتعظيم الاستفادة مما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميز، وتوظيف ذلك في الصناعات التي تتوافق والتكوين البيئي لأجواء المملكة، ومن أهم تلك الصناعات، صناعة أجزاء منصات إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث توفر المملكة الآن بيئة تنافسية عالمية لجذب الاستثمارات وتوطين هذه الصناعة المهمة والحيوية. وذكر الحريري أن موافقة مجلس الوزراء، الثلاثاء قبل الماضي على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم "المركز الوطني للتنمية الصناعية"، والموافقة على تنظيمه، هو في سياق ما تقوم به القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من تطوير دائم ومستمر يتوافق مع أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030 في الانطلاق باقتصاد ضخم والدفع به كقوة رائدة تليق بمكانة المملكة الدولة العضو في مجموعة العشرين. وأشار إلى أنه نظرا إلى أن المركز ذو طبيعة خاصة يستهدف بشكل رئيس تنمية الاستثمارات الصناعية ورفع الجانب التقني بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، فكان من الضروري أن يشهد هذا التطور في نظمه وأدواته التي تساعده على توفير البيئة المناسبة لأن تكون المملكة حاضنة لكثير من الصناعات العالمية، لذا جاء قرار مجلس الوزراء متوافقا ومتماشيا مع هذه الرؤية، ودافعا نحو تحقيق خطط تعظيم العائد الاقتصادي للمملكة.