لأول مرة منذ 2012، لم يحصل أي تغير على خطوط التماس العسكرية في سوريا لمدة 6 أشهر. وبعد 5 سنوات على التدخل العسكري الروسي في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، لا تزال سوريا التي تبلغ مساحتها 185 ألف كلم مربع، مقسمة إلى 3 مناطق نفوذ؛ الأولى تمتد على ثلثي أراضي البلاد، وتسيطر عليها قوات الحكومة، بدعم روسي إيراني؛ والثانية تشمل ربع مساحة البلاد في شمال شرقي البلاد، وتسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، بدعم من التحالف الدولي، فيما تقع المنطقة الثالثة الواقعة في شمال البلاد وشمالها الغربي تحت نفوذ فصائل مقاتلة يدعمها الجيش التركي. وكانت قوات الحكومة السورية قد تمكنت بفضل دعم روسيا وإيران وتفاهمات دولية وإقليمية من السيطرة على مناطق واسعة إلى أن رسمت الخطوط بين مناطق النفوذ. لكن بدءاً من مارس (آذار) الماضي، ثبتت الخطوط بين المناطق الثلاث، لأسباب بينها اتفاق موسكو وأنقرة حول إدلب واتفاق «منع الصدام» بين روسيا وأميركا في شرق الفرات، إضافة إلى انتشار «كورونا» في مناطق الحكومة. يضاف إلى ذلك، تعمق الأزمة الاقتصادية في دمشق وبدء واشنطن في منتصف يونيو (حزيران) بفرض عقوبات وفق «قانون قيصر» ومنع دول عربية وأوروبية من التطبيع مع دمشق وإعمار سوريا. ويُعتقد أن كيفية التعاطي مع العقوبات وأزمة الاقتصاد، وعمل اللجنة الدستورية، ستكون في صلب محادثات الوفد الروسي الرفيع في دمشق خلال ساعات، في وقت برزت تساؤلات عمّا إذا كانت «حدود النفوذ» دائمة أم مؤقتة....المزيد