فشلت شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى في العالم بإزالة الأوهام والخرافات والمزاعم الضارة المتعلقة بوباء كورونا المستجد، وهو ما يُشكل تهديداً مستمراً بمزيد من انتشار الوباء، فضلاً عن أنه يُفسر سبب الاحتجاجات ضد اجراءات الإغلاق والتي تشهدها بعض دول العالم والتي كان آخرها أستراليا التي شهدت احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف. وتبين من بحث أجرته مجموعة من الشباب المتطوعين أن الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي تتجاهل هذه المنشورات ولا تتعامل معها أو تقوم بحذفها حتى عندما يتم الابلاغ عنها. وبحسب المسح فإن شركات التواصل تعاملت مع أقل من خمسة بالمئة فقط من المواد والمنشورات التي تم الابلاغ عنها والتي تتعلق برفض لقاح كورونا الذي يعمل العلماء على تطويره، أو تتضمن ترويجاً لأوهام وخرافات ومعلومات خاطئة عن الوباء. وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "مترو" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" فقد وجد الباحثون أن 912 منشوراً بين 21 يوليو و26 أغسطس تتناول فيروس كورونا أو تشكك في اللقاح أو تروج لنظرية المؤامرة بشأنه لم يتم التعامل سوى مع 4.9% فقط منها بعد أن تم الإبلاغ عنها. وتتباين نوعية ومضامين المنشورات الخاطئة التي تم رصدها، حيث من بينها اقتراح لقاحات يمكن أن تغير الحمض النووي للأشخاص، أو لقاحات سامة، إضافة إلى الادعاءات على نطاق واسع التي تربط الفيروس بشبكة (5G) التي ستوفر للعالم الانترنت فائق السرعة. وقال التقرير الصادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) إن فيسبوك اتخذ إجراءات بشأن 33 من 569 منشوراً تم لفت انتباهه إليها، في حين أن "إنستغرام" تصرف بستة من أصل 144 منشوراً تم الإبلاغ عنها. وعلى شبكة "تويتر" تم التعامل مع ستة من أصل 137 منشوراً، أما على منصة "يوتيوب" فلم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن 41 بلاغاً عن فيديوهات تتضمن مثل هذه المزاعم. وقال الباحثون أيضاً إن المنصات لم تتصرف بعد بشأن ثلاثة أرباع المعلومات المضللة التي أبرزها التقرير السابق الذي نُشر في يونيو الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية عمران أحمد إن "لقاح فيروس كورونا هو أفضل أمل لنا في العودة إلى الحياة الطبيعية". وأضاف أنه "ستكون مأساة إذا لم ننجح في القضاء على هذا المرض بسبب الأكاذيب التي قيلت للناس على وسائل التواصل الاجتماعي". وتابع: "لقد أثبتت شركات التكنولوجيا الكبرى أنها لا تهتم، ولن تتصرف، ولا تستمع إلا عندما تكون أرباحها على المحك. يجب على الحكومات أن تسن تشريعات على وجه السرعة لضمان القضاء على الكراهية والمعلومات المضللة التي تعرض الأرواح للخطر. ويمكن للشركات التي تعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجعل صوتها مسموعاً أيضاً من خلال إيقاف إعلاناتها مؤقتاً حتى يتم اتخاذ إجراء".