طالب المهندس علاء والى، عضو  لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بإصدار توجيهات للمحافظين بخفض قيمة التصالح فى مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين بالقرى والعزب والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا ومراعاة البعد الاجتماعى، خاصة أن هناك مواطنين فقراء وغلابة تشملهم الدولة بجميع أوجه الرعاية والدعم، وهذه الفئة ليس لها أي مصدر دخل ولا يستطيعون سداد قيمة التصالح ويقيمون في القرى والنجوع والعزب.وقال النائب علاء والى، فى بيان صحفى له، إن التيسير على المواطنين يساعد في إنهاء هذه المشكلة بجميع جوانبها بعيدًا عن المغالاة في تحديد قيمة التصالح في المخالفات الذى يتسبب في عزوف المواطنين عن التصالح عن هذه الخطوة، وبالتالى استمرار الأوضاع كما هو والتأثير على الثروة العقارية وعلى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.وأكد عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يواجه فساد وإهمال سنوات سابقة من أجل المواطنين والحفاظ على حقوقهم واسترجاع حق الدولة المسلوب منذ سنوات طويلة وتقاعست أجهزة الدولة عنه وخلف وراءه آثارًا سلبية كثيرة منها ملايين مخالفات البناء والتعدى على ثروة مصر الزراعية، وانتشار العشوائيات حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ مصر من هذه السلبيات الخطيرة.