باعت حكومة دبي سندات على شريحتين بملياري دولار، في أول عملية لها بأسواق الدين العام خلال ست سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية اطلعت عليها رويترز، باعت دبي صكوكا لأجل عشر سنوات بمليار دولار عند 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وسندات تقليدية لأجل 30 عاما بمليار دولار عند أربعة بالمئة.واستقطبت الإمارة طلبات شراء تزيد على 6.5 مليار دولار للصكوك وبأكثر من 3.5 مليار دولار للسندات.وقال مدير صندوق متحدثا عن التسعير الأولي رفض نشر هويته "لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون". وجرى تقليص التسعير الأولي خلال بناء سجل أوامر الاكتتاب 40 نقطة أساس للصكوك و37.5 نقطة أساس للسندات التقليدية.وقال تيم آش خبير الأسواق الناشئة لدى بلوباي لإدارة الأصول "التسعير جذاب لدبي... أموال أقل على الطاولة للمستثمرين".يأتي أول إصدار دين عام للإمارة، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، منذ 2014 في ظل تراجع اقتصادي حاد جدد المخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون 2009 التي كابدها اقتصادها.أدت الأزمة لانهيار سوق العقارات بالإمارة، مما هدد بإجبار بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.