أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية أيلول/سبتمبر سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، خاصة درس فرض عقوبات على أنقرة. وقال لودريان لإذاعة "فرانس أنتر": "خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا". وأوضح قائلاً: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا". وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توتراً شديداً خاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلاً عن احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط. وتُتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية. وأضاف لودريان: "نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة ملف شرق المتوسط أولاً"، معتبراً أن "أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك.. هذا ممكن.. حينها، ندخل في مرحلة فعالة لحل جميع المشاكل المطروحة". وأصبح الوضع متقلباً بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 آب/أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة للمسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها اليونان. وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية آب/أغسطس، في إشارة إلى دعم اليونان. ورفض لودريان تحديد طبيعة العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا. وأكد أن "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق، وهو يعرف ذلك جيداً"، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكنه ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهماً أردوغان بخلق جو قومي يهدف إلى "إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي" في تركيا. ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعا يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر الحالي.