شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عدد 8 شركات، في مقابل دخول 8 أخرى جديدة. وانضمت للمؤشر الرئيسي شركات إيديتا للصناعات الغذائية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، ومصر للأسمنت قنا، وبنك كريدي أجريكول مصر، وشركة جي بي أوتو، والمصرية للمنتجعات، والقلعة للاستشارات المالية أسهم عادية، وأوراسكوم للانشاء. وشهد مؤشر EGX70 خروج  18 شركة، وانضمت شركتان منه إلى مؤشر EGX30، أمَّا مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 16 شركة. كما أقرت لجنة مؤشرات البورصة المصرية في اجتماعها استحداث مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزانEGX 50 EWI ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل خمسين شركة في البورصة المصرية في قيمة التداول. وأضاف أنه تم بناء وتطوير منهجية المؤشر وفقاً للتجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال مؤشرات أسواق الأوراق المالية، كما تم اختبار المؤشر على نظام التداول الإلكتروني للبورصة المصرية. ويبدأ المؤشر بقيمة 1000 نقطة في تاريخ البدء 2 يوليو 2013 وسوف يتم تدشين المؤشر الجديد، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2015. وكانت لجنة المؤشرات قد أقرت تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر EGX30 من خلال عدد أيام التداول، ونسبة الأسهم حرة التداول. ووافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليُمكن ذلك التعديل من إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً في السوق، إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية. ويستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة، كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر، أيضا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط. وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأس المال حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد، والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%. وأوضحت اللجنة أن تحديد مقدار الـ 100 مليون جنيه تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة، والذي تتم مراجعته بشكل دوري. إضافة إلى ذلك، أقرت لجنة المؤشرات إلغاء المعيار الخاص بربحية الشركات، والذي ينص على استبعاد الشركات التي تحقق خسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية من المؤشرات. وتأتي التعديلات الحالية على منهجية المؤشرات في إطار تحديث معايير مؤشرات البورصة المصرية بما يتماشى مع معايير مؤشرات الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يتفق مع طبيعة المؤشرات السعرية والتي تختلف عن مؤشرات العائد الكلي، ووثيقة الصلة بمعايير الربحية، والأداء الأساسي.