قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصناديق السيادية بصفة عامة هي صناديق استثمار بدأت في الخمسينات من هذا القرن حيث توجد في السعودية والكويت وماليزيا وروسيا والكثير من الدول العالم، وتقوم على فكرة ملكيتها للدولة للاحتفاظ بفائض الاستثمار كي تحافظ عليها الدولة على أملاكها وأموالها للأجيال القادمة.وتابعت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد "، اليوم الأحد أن مصر لديها العديد من الأصول غير المستغلة، هل أتركها بدون قيمة وتتحول إلى خرابة أم تتحول إلى صندوق استثماري يحافظ عليها ويوفر عوائدها للأجيال المقبلة، مردفة "الصندوق آلية لاستثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها للأجيال المقبلة".وأوضحت أن مصر تحتل المركز الـ 43 بالنسبة للصناديق الاستثمارية حول العالم بسبب بدء الصندوق السيادي برأس مال مرتفع فضلا عن وجود نظام حوكمة جيد، ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وشركتي محاسبة من البنك المركزي على الصندوق.وقالت "هناك لجان وشركات استشارية تدرس أفضل استغلال ممكن للأصول غير المستغلة مثل مجمع التحرير"، نافية ما تردد حول كون "صندوق مصر السيادي" بابا خلفيا لبيع مجمع التحرير والأصول غير المستغلة، معلقة "نحن ندير هذه الأملاك، والأرباح ستعود إلى الخزانة العامة للدولة".وأكدت أن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي يضم قامات مصرية وشركات استشارية مصرية وأجنبية.وفي وقت سابق، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، ومسئولي الصندوق السيادي المصري. وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، وذلك طبقًا للاحتياجات الفعلية، وفي إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.وأكد وزير الإسكان، ضرورة اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة في محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجارية بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري.وأوضح الوزير أنه تم أيضًا مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، في المحافظات والمدن الساحلية، وذلك في إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.