اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدداً من الخطوات الداعمة لمربي الماشية في المملكة، وذلك وفق أسس وأطر واستراتيجية وضعت لتتماشى مع أهداف رؤية 2030. وتولي الوزارة أهمية بمربي الماشية، حيث التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمقر الوزارة مؤخرًا عدداً من مربي وملاك الماشية بالمملكة، حيث تم خلال اللقاء طرح كافة المصاعب التي تواجه مربي الماشية ومناقشة الحلول المناسبة لها، مؤكدًا أن ١٢٠ ألفًا من مربي الماشية يتلقون الدعم على مستوى المملكة، ومنوهًا بالدعم الذي تقوم به الدولة - رعاها الله- في هذا المجال. وفي سياق متصل، وجهت الوزارة بدراسة تطبيق مشروع ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية الذي يتجاوز تعدادها ٢٤ مليون رأس، ووضع شرائح إلكترونية على الإبل تتضمن بيانات كاملة عن مالك الثروة الحيوانية وموقعه وأعداد الماشية لمراقبة انتشار الأمراض الوبائية، وحصر حجم الثروة الحيوانية في المملكة. كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية (أنعام)، والتي توفر خدمات إلكترونية لجميع مالكي الثروة الحيوانية وتسهل إجراءات الحصول على الخدمات بأكثر من 40 خدمة. وانطلق مشروع ترقيم الإبل بهدف الوصول للفئة المستهدفة، وتضمنت دعوة مُلّاك الإبل الذين لم يسجلوا إبِلهم بعد، إلى المبادرة بسرعة تسجيل الإبل التي في حوزتهم واستصدار الرقم الإلكتروني لكل واحدة منها، عبر تقديم طلب التسجيل من البوابة الإلكترونية للوزارة، وقد تم إنجاز ترقيم أكثر من مليون ومائتين ألف متن من الإبل في جميع مناطق المملكة. وتواصلت خطوات الوزارة الداعمة لمربي الماشية لتصل إلى استحداث الوزارة لبرنامج الإعانات الزراعية وبرنامج التنمية الريفية المستدامة، للعمل على توجيه الدعم لمستحقيه، وللمنتج النهائي مثل الدواجن ومربي الماشية، ودعم صغار المربين، بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية للثروة الحيوانية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمملكة. كما حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعوتها كافة مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج، كما نشرت الوزارة دليلاً توضيحياً ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الهاتف الجوال، وأكدت أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته. ومن الجهود تشغيل عدد من المحاجر بجميع منافذ المملكة للكشف على الإرساليات القادمة من خارج المملكة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود، بحيث يتم تشخيص الأمراض من خلال المختبرات البيطرية التي تم تجهيزها داخل المحاجر، وكذلك تقديم الخدمات البيطرية من خلال ١٨٢ عيادة بيطرية و٢٠٠ عيادة بيطرية متنقلة و١٦ مختبرًا في مناطق المملكة. وضمن جهود الوزارة للعمل على الحد من انتشار الأمراض الوبائية لحماية الثروة الحيوانية وحماية العاملين بالمختبرات والمحافظة على سلامة البيئة، فقد تم تشغيل المختبر المتنقل من المستوى الثالث من الأمن الحيوي الذي ساهم بشكل فعال في تشخيص الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض الوبائية والمعدية وسرعة السيطرة على الأمراض. كما أطلقت الوزارة مشروع "كافح" لمكافحة نواقل الأمرا، وذلك من خلال توفير فرق للاستقصاء عن نواقل الأمراض ومكافحتها، بالإضافة إلى 165 فرقة للمكافحة الحشرية بالرش الأرضي.