خلال اجتماعها، أمس، قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تأجيل التصويت على الخمسة اقتراحات بقوانين الخاصة بغير محددي الجنسية لمزيد من الدراسة، إذ ستصوت عليهم في الاجتماع الذي ستعقده اليوم. كما أجلت اللجنة، بحسب المصادر، التصويت على الاقتراحين بقانونين بشأن القانون المدني المقدم من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، كذلك الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد الفضل وآخرين بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة. في وقت وافقت اللجنة التشريعية أمس، على الاقتراح بقانون المقدم من النواب بدر الملا ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري وصالح عاشور وخليل عبدالله بشأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال. وينص التعديل على أنه في حالة الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق، كذلك في حالة وجود تداولات تؤثر على العدالة أو الشفافية فللهيئة أوسع الصلاحيات في إصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها في وجه الخصوص اتخاذ أيّ من التدابير الآتية: 1 - إيقاف التداول في البورصة أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة. 2 - إلغاء التداول لفترة زمنية محدد أو الغاء الصفقات على سهم معين. 3 - إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها. 4 - تعجيل أيام وساعات التداول. 5 - تعديل أو إيقاف أيّ من قواعد البورصة.