قال مسؤولون أمنيون في تونس يوم الأحد إن قوات الشرطة قتلت ثلاثة “إرهابيين” يوم الأحد بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما. ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة. وفي مارس اذار الماضي، فجر متشددان يستقلان دراجة نارية نفسيهما أمام السفارة الأمريكية في تونس العاصمة مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي لرويترز “قام إرهابيون بطعن اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما. ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة”. ولاحقا أفادت وزارة الداخلية في بيان بأن ما حدث هو عملية دهس بسيارة. وقالت الوزارة في البيان “تحولت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة”. وأضافت أن الوزير توفيق شرف الدين زار موقع الحادث وكذلك المستشفى في سوسة للاطمئنان على حالة الشرطي المصاب. والقنطاوي هي منطقة سياحية تعج بالفنادق التي هجرها السياح الأجانب هذا العام بسبب فيروس كورونا. وتعرضت سوسة قبل خمس سنوات لهجوم دموي حين فتح أحد المنتمين لتنظيم الدولة الاسلامية النار على سياح أجانب في شاطئ ليقتل 39 منهم. وتسبب الهجوم في تضرر قطاع السياحة الأساسي لاقتصاد البلاد بصورة بالغة. ويقول دبلوماسيون أجانب إن تونس أصبحت أكثر فاعلية في منع هجمات المتشددين والتعامل معها في الأعوام الماضية. ونجحت تونس نسبيا في تقليص خطر الجهاديين خصوصا على الحدود مع الجزائر وليبيا لكن الخلايا النائمة مازالت تشكل خطرا حقيقيا على البلد خصوصا مع عودة جهاديين من سوريا والعراق وليبيا. وتوجه مئات التونسيين إلى العراق أو سوريا أو ليبيا في السنوات الماضية للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وتسببت مجموعة منهم في اضطرابات على الحدود مع ليبيا عام 2016 واشتبكوا مع الجيش في مدينة حدودية لكن السلطات تمكنت من صدهم.