كتب: وليد ديابكشف النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن وجود تحسن ملحوظ في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية خلال شهري يوليو وأغسطس مقارنة بالربع الأول من العام الحالي جراء تفشي جائحة كورونا، مؤكداً أن الحزمة الاقتصادية التي طبقتها الحكومة ساعدت العديد من القطاعات في التعافي من جديد.وقال السلوم على هامش الاجتماعٍ الذي عقد امس بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي «عن بعد» إن القطاع المصرفي في البحريني تحمل كلفة تقدر بنحو 200 مليون دينار جراء تأجيل دفع الأقساط الشهرية للقروض للأفراد والمؤسسات مدة 6 أشهر، مضيفاً أن ايرادات البنوك انخفضت بنسبة 50% بسبب الجائحة، وهذا يؤثر سلباً على معاملات البحرين الدولية، وهو ما يحتم إعادة المجال لهذه المؤسسات المالية للعمل من جديد على تعويض خسائرها.كما بين السلوم أنه بحسب ما أوضحته وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإن مصرف البحرين المركزي سيوجه البنوك إلى إيجاد حلول بالنسبة إلى المتضررين من جائحة كورونا، كإعادة جدولة القروض ودفعات السداد.وأشار الى ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ 3 اهداف رئيسية كأولويات عمل، كما جاءت الحزم المالية التي تم تنفيذها من اجل تحقيق تلك الأهداف المتمثلة في المحافظة على العمالة الوطنية، وإسناد القطاعات الأكثر ضررا، ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي، وهو ما يتم العمل عليه حاليا وما نراه من بداية تعافي القطاع الاقتصادي وانعكاس ذلك على القطاع الحكومي أيضا، مع الاستمرار في خفض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات، وهو ما سيؤثر على عدم زيادة الدين العام، لافتا الى ان الحكومة اكدت ان هناك التزاما تاما ببرنامج التوازن المالي وخفض المصروفات بقدر الإمكان.واستعرضت الحكومة عددا من المؤشرات الاقتصادية بعد الانفتاح التدريجي منذ شهر مايو الماضي، حيث شهدت نموا ملحوظا خلال شهري يونيو ويوليو، وتعافي اهم المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الاساسية بعد إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية. واشارت المؤشرات الحيوية الاقتصادية الى تعافي الصادرات الدولية بنسبة 16%، والواردات الدولية بنسبة 52%، ومعدل اشغال الفنادق «4و5 نجوم» 13%، والمعاملات العقارية 40%، وإجمالي السحوبات النقدية 15%، ومبيعات المطاعم 61%، ومبيعات خدمات الرعاية الصحية بنسبة 124%.وفي سياقٍ ذي صلة أفاد السلوم بأن الاجتماع ناقش أيضاً التعجيل في زيادة سقف الدين العام، موضحاً أن هذا سيتم بحسب ما تم التوافق عليه مسبقاً في برنامج عمل الحكومة، ولكن بسبب انخفاض الايرادات النفطية تم التعجيل في طرح زيادة سقف الدين العام.وذكر السلوم أن المبالغ التي تم إصدار سندات مالية بشأنها تبلغ 12.277.000.000 مليار دينار بحريني من أصل 13 مليار دينار، ما يعني أن هناك فائضا يقدر بنحو 673 مليون دينار لإصدار سندات، لافتاً إلى أن الحاجة إلى المبالغ الإضافية ستحددها الميزانية العامة الجديدة.