الخرطوم- أعلن مسؤول جنوب سوداني الأحد أنه سيتم توقيع اتفاق سلام نهائي بين الخرطوم وعدة حركات متمردة في الثاني من أكتوبر في جوبا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن رئيس فريق الوساطة لمفاوضات سلام السودان، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، أن “التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون في الثاني من أكتوبر في العاصمة جوبا”. وفي 31 أغسطس الماضي وقّع قادة حركات سودانية متمردة ومسؤولون في الحكومة السودانية رسميا بالأحرف الأولى اتفاق سلام تاريخيا ينهي النزاعات في مناطق عدة، ولاسيما في إقليم دارفور حيث تسبب القتال منذ 17 عاما في سقوط مئات الآلاف من القتلى. توت قلواك: التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيكون في الثاني من أكتوبر القادم توت قلواك: التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيكون في الثاني من أكتوبر القادم وتناولت التواقيع على التوالي النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في 2003 وتسبب خلال السنوات الأولى في مقتل 300 ألف شخص على الأقل و2.5 مليون نازح، ثم في جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث تأثر بالنزاع أكثر من مليون شخص. والحركات الأربع التي وقعت الاتفاق بالأحرف الأولى هي: حركة تحرير السودان/ جناح مني مناوي، وحركة العدل والمساواة، والمجلس الثوري الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان/ جناح مالك عقار. وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني. وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق عمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل على مدى أشهر بعد سقوطه للمطالبة بحكم مدني. وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة. وجعلت الحكومة الانتقالية من السلام أولوية، ولاسيما أن عددا من الحركات المتمردة شاركت في الحركة الاحتجاجية. وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد نجح نهاية الأسبوع الماضي في إقناع الحركة الشعبية – قطاع الشمال، بالعودة إلى طاولة المفاوضات، بعد توقيع اتفاق إعلان مبادئ تضمّن أهم شروط الحركة المسلحة ألا وهو فصل الدين عن الدولة. ومن المرجح أن يدفع هذا الزخم الحاصل في ملف السلام حركة مسلحة وازنة في دارفور وهي حركة تحرير السودان للمحامي عبدالواحد نور، إلى الالتحاق بالركب. وكانت الحركة قد رفضت منذ البداية الدخول في أي مفاوضات رسمية مع السلطة الانتقالية.