عادت حركة «النهضة» في تونس إلى واجهة المشهد السياسي عبر دعمها حكومة هشام المشيشي، بل وإقناع حليفها في البرلمان حزب «قلب تونس» بالتصويت لصالح الحكومة الجديدة، وذلك خصماً على حساب طرفين سابقين في الائتلاف الحكومي المستقيل، حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» اللذين غادرا كرسي السلطة بعد نحو ستة أشهر فقط من الحكم.ويرى مراقبون أن حركة النهضة استفادت من تخبط خصومها في تحديد مواقفهم من الحكومة ودعم مقترح حكومة الرئيس دون التأكد من إمكانية مرورها وحصولها على ثقة البرلمان التونسي. كما استفادت الحركة من دخول الرئيس التونسي كطرف في معادلة السلطة وتكليفه شخصية سياسية من خارج مقترحات الأحزاب الممثلة في البرلمان والعجز عن الدفاع عن خيار حكومة الكفاءات المستقلة التي بقيت في حاجة أكيدة لأصوات الكتل البرلمانية.وفي هذا الشأن، قال هشام بوعزيز المحلل السياسي التونسي إن النهضة استفادت كثيراً من الفرصة التي منحها لها الرئيس التونسي بارتكابه بعض الأخطاء التي أدت إلى حصول شرخ بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومن تلك الأخطاء الدعم الرئاسي لترشح وليد الزيدي لحقيبة وزارة الثقافة رغم إعلان المشيشي عن التخلي عنه، وهذا ما أدى إلى مسارعة رئيس الحكومة بلقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي هب لنجدته ومكنه من أصوات كتلته البرلمانية (54 صوتاً) وأقنع حليفه البرلماني حزب قلب تونس بالتصويت لصالح الحكومة خدمة لمصلحة تونس وحفاظاً على الاستقرار السياسي في البلاد.وأضاف بوعزيز أن النهضة تمكنت من الخروج بأخف الأضرار إثر سلسلة من التضييقات التي استهدفت الغنوشي رئيسها ورئيس البرلمان التونسي، ما أدى إلى عقد جلسة برلمانية لتجديد الثقة في شخصه، علاوة على الدعوات المتكررة باستبعاد حركة النهضة من المشهدين البرلماني والسياسي ورفض مشاركتها في الحكومة الجديدة. يذكر أن الحكومة الجديدة حظيت بأغلبية برلمانية مريحة وعرفت مساندة تضم حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، إضافة إلى الكتلة الوطنية وكتلة المستقبل وتمكنت من نيل ثقة البرلمان بـ134صوتاً على الرغم من أن الأغلبية المطلقة تتطلب 109 أصوات فقط.ونتيجة لتخبط خصومها، فإن خارطة الأطراف المعارضة تغيرت بصفة جذرية وباتت تضم على وجه الخصوص الكتلة الديمقراطية الممثلة لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب (38 صوتاً)، علاوة على ائتلاف الكرامة (19 صوتاً)، والحزب الدستوري الحر (16 صوتاً)، وهي معارضة منقسمة على نفسها ومكونة من ثلاثة أقسام متنفرة من الصعب التقاؤها حول المواقف نفسها.وقبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، سعى الحزب الدستوري الحر بكل قوة إلى عزل حركة النهضة عن المشهد السياسي، وضمان عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، مؤكدة انتماءها الآيديولوجي إلى تنظيم الإخوان المصنف تنظيماً إرهابياً، غير أن محاولاتها باءت بالفشل، ذلك أن «النهضة» ظلت تقدم نفسها على أنها أكبر داعم للحكومة، وانضمت إلى حزام برلماني يؤيد توجهات الحكومة، وهو حزام يضم كتلاً كانت في تقارب مع الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، مثل كتلة الإصلاح الوطني وكتلة حركة تحيا تونس، إضافة إلى قلب تونس، وكتلة المستقبل، وبهذا تكون «النهضة» قد استعادت تموقعها في البرلمان، وفكت الحصار الذي كاد يعصف بها، وثبتت أقدام رئيسها راشد الغنوشي في البرلمان.ومن المنتظر أن يخوض هشام المشيشي خلال الأيام المقبلة أكبر مواجهة مع الأحزاب التي منحته دعمها، إذ من المتوقع أن تطالبه بتحوير وزاري في تركيبة الحكومة كخطوة أولى، وتغيير بعض الأسماء التي لم يقع عليها إجماع. ومن المنتظر أن تكشف أول جلسة برلمانية جديدة عن مواقف مختلف الأطراف، سواء أكانت داعمة لحكومة المشيشي أم معارضة لها لقربها من حركة النهضة.