حدد القطاع الخاص 6 تحديات متوقع حدوثها بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، وأنه لا يمكن توقع إلى متى سيبقى فيروس كوفيد-19 المستجد، ولكن من المتوقع أن يحدث تغيراً كبيراً في ديناميكية السوق وأعمال الشركات. كما سيواجه القطاع الخاص أثر العديد من التحديات العالمية التي نتجت عن تقلبات الاقتصاد العالمي والمنافسة التجارية، الأمر الذي يتطلب ضرورة استقراء للمستقبل وما قد يحمله من تحديات بعد انتهاء الأزمة. تغير العملاء بين تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية، أن أبرز التحديات تكمن في ضعف الطلب بشل عام بسبب تغير العملاء وتغير أذواق المستهلكين، حيث من المتوقع أن يتأثر حجم وهيكل الطلب في السوق انعكاساً لتغير أذواق وعادات المستهلكين، وهو ما سيؤدي إلى تأثر الكثير من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية بسبب ما ستخلفه جائحة كوفيد-19 من تأثيرات، وكذلك ضعف السيولة لبعض الوقت بسبب الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص وتحمله التزامات مالية مفاجئة، مبيناً التقرير أنه من المنتظر استمرار تأثير ضعف السيولة على منشآت القطاع الخاص بسبب ما لحق بها من أضرار تكبدت على إثرها تكاليف مالية، وبسبب تحملها لالتزامات مالية مفاجئة بسبب التغيرات التي أحدثتها الأزمة، فضلاً عن مشكلة سداد الالتزامات المالية المؤجلة في الوقت الذي تعاني فيه المنشآت من تراجع الإيرادات. العمالة والتوظيف قال التقرير، إنه من التحديات أيضاً عدم استقرار العمالة والتوظيف وتغير أماكن العمل، كون التغيرات التي حدثت في سوق العمل بسبب الأزمة أدت إلى تغير نظرة الكثير من الموظفين للعمل مع منشآتهم ومدى قدرتها على الحفاظ عليهم أو استقطابهم مرة أخرى، وسيعيدون تقييم ما لحق بهم من أضرار، وربما يلجأ الكثير من الموظفين إلى تغيير أعمالهم والانتقال إلى أماكن عمل أخرى يرون أنها أكثر قوة على مواجهة الأزمات، وكذلك فإن العمالة الوافدة وخصوصاً الماهرة والفنية منها من الممكن أن تغادر وتعود لبلدانها، وهذه مسألة تستوجب الدراسة لكيلا تتسبب في المزيد من التحديات أمام القطاع الخاص. وأيضاً من المعوقات تصاعد المشكلات القضائية والقانونية مع أصحاب الأملاك والبضائع والأقساط، إذ ستؤدي الارتباكات التي أحدثتها الجائحة في أعمال القطاع الخاص، وطول فترة الإغلاق ومحدودية ساعات العمل، والخسائر وتراجع الإيرادات وغيرها، إلى تصاعد المشكلات القانونية والقضائية مع ملاك العقارات بخصوص الإيجارات، ومع موردي البضائع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات والأقساط والدخول في إعادة جدولتها. ارتفاع تكلفة السداد أوضح التقرير، أن ارتفاع تكلفة السداد للفواتير المؤجلة وربما العجز عن سدادها تعتبر من التحديات المستقبلية، مؤكداً أن المنشآت لاسيما المتناهية في الصغر والصغيرة ستعاني إشكاليات تتعلق بارتفاع تكلفة سداد الفواتير المؤجلة، بل وربما يعجز البعض منها عن السداد لعدم قدرتها على التمويل الذاتي، إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي، وارتفاع مستوى المنافسة التجارية بين الدول، حيث سيواجه القطاع الخاص أثر العديد من التحديات العالمية التي نتجت عن تقلبات الاقتصاد العالمي والمنافسة التجارية، فالعلاقات الاقتصادية الدولية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، والجائحة أوجدت حاجة كل دولة لأن يكون لها نوع من الاكتفاء الذاتي، وسيدخل العالم في مرحلة الانطواء والعزلة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن إنشاء صندوق بمبلغ 4 تريليونات يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي، والفكرة مطروحة للتنفيذ بين دول مجلس التعاون الخليجي. التحديات المتوقع حدوثها للقطاع الخاص -ضعف الطلب بشكل عام -ضعف السيولة -عدم استقرار العمالة -تصاعد المشكلات مع أصحاب الأملاك -ارتفاع تكلفة السداد المؤجل -التحديات الاقتصادية العالمية