طالب صندوق النقد الدولي منطقة اليورو بالمزيد من الإصلاحات وإعطاء دفعات إضافية للاقتصاد وذلك نظرا لاستمرار ضعف آفاق النمو بالنسبة لاقتصاد هذه الكتلة التي تضم 19 دولة. وذكر الصندوق في تقرير نشر اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد مجموعة اليورو نموا بنسبة 7ر1% خلال العام المقبل وبنسبة 5ر1% في العام الحالي. ووصف الصندوق في التقرير الآفاق المستقبلية لاقتصاد منطقة اليورو على المدى المتوسط بالضئيلة مشيرا إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة ولفت إلى أن النمو بنسبة 1% في المتوسط لا يكفي لخفض معدلات البطالة في العديد من دول اليورو إلى مستوى مقبول. غير أن الصندوق رأى أن رد فعل الأسواق على الاتفاقات الأخيرة بين الدائنين الدوليين واليونان كان إيجابيا على نطاق واسع، لكنه لم يستبعد إمكانية وقوع اضطرابات أكبر مشيرا إلى أن المنطقة معرضة للإصابة بصدمات سلبية وحذر في هذا السياق من خطر العدوى المتمثل في الأزمة اليونانية.