اتهمت الولايات المتحدة في تقرير سنوي الاثنين تايلند وروسيا وايران وحتى ليبيا بعدم بذل جهود كافية لمكافحة الاتجار بالبشر. وهذه الدول مدرجة على غرار فنزويلا والجزائر وسورية واليمن وكوريا الشمالية وزيمبابوي في أدنى لائحة تعدها وزارة الخارجية الأميركية سنويا وأعلنها وزير الخارجية جون كيري، داعيا إلى خوض «المعركة ضد العبودية الحديثة». في المقابل، سجلت ماليزيا التي تراجع ترتيبها العام الماضي إلى آخر اللائحة، تحسنا كبيرا هذه السنة وأصبحت في الفئة الثانية للدول «الخاضعة للمراقبة» بفضل «الجهود الكبيرة» التي بذلتها كوالالمبور في هذا المجال. والدول المدرجة في الفئة الثالثة متهمة بعدم احترام المعايير الدولية وعدم بذل «جهود مهمة» في مكافحة الاتجار بالبشر. وتضم هذه الفئة روسيا منذ 2013 على الاقل ما اثار غضب موسكو حينذاك. أما الصين التي انتقلت في 2014 إلى الدول «الخاضعة للمراقبة» فقد بقيت في هذه الفئة. ومعظم الدول الغربية في أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة واستراليا إلى جانب اسرائيل وتايوان وتشيلي وأرمينيا مدرجة في الفئة الاولى وتلقى إشادة لمكافحتها الاتجار بالبشر والاحترام الكامل للمعايير الدولية. وتقول منظمة العمل الدولية ان الاتجار بالبشر يدر أرباحا سنوية تقدر بـ 150 مليار دولار يأتي 99 مليارا منها من صناعة الجنس. وتقدر الولايات المتحدة عدد ضحايا الاتجار بالبشر بحوالى عشرين مليون شخص. وقال كيري في مقدمة التقرير ان «الاتجار بالبشر إهانة للكرامة البشرية واعتداء على الحرية».