أكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على الحاجة الى احداث نقلة نوعية فى المنظومة الداعمة للصادرات للوصول الى مستهدف 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.واكد خلال لقاء وزيرى النقل وقطاع الاعمال العام برؤساء المجالس التصديرية، مساء أمس الأحد، لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وتيسير وتسهيل الاجراءات اللوجيستية وفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية ان زيادة الصادرات لن تتحقق بحل مشاكل النقل او إيجاد أفضل اسطول للنقل البري والبحرى، وانما الأمر يتجاوز هذا الى تطوير منظومة الجمارك والقضاء على العقبات التى تؤثر سلبا على تنافسية المنتج المصرى في الخارج.وكان وزير قطاع الأعمال العام المهندس هشام توفيق قد اعلن خطة الوزارة لدمج خمس شركات ملاحية لوجسيتية فى شركة واحدة لتطبيق نظام الشباك الواحد تيسيرا على المصدرين والمستوردين فى نقل شحناتهم وتخليص الاجراءات.وأشار وزير قطاع الاعمال الى انه جار بحث اعادة تفعيل نظام الرورو لنقل البضائع وعلى نحو يحقق اكبر فائدة للشركات المصرية ويضمن عائد ايجابى للموانىء التى يتم تشغيل النظام فيها والرورو خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد الى بلد اخر على شاحنات تنقلها عبارات بين اقرب الموانىء على البحر المتوسط ثم تكمل طريقها برا لميناء اخر على البحر الاحمر ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة اخرى لموانىء السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج والعكس.وقال انه جارى تفعيل دور فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد فى الخارج للقيام بالدور المنوط بها والتى انشئت من اجله فضلا عن تفعيل دور شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات بما يساهم فى حل واحدة من المشاكل التى تواجه الصادرات لمصرية فى السوق الافريقي وهي ارتقاع درجة المخاطر.من جانبه اكد كامل الوزير وزير النقل على مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية وعلى راسها السوق الافريقي من خلال تفعيل الربط الاقليمى بين مصر ودول حوض النيل.شدد ابو المكارم خلال عرضه لاهم المشاكل التى تحد من تنافسية المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية على ضرورة تبسيط وتسهيل وتسريع اجراءات التخليص الجمركى، مشيرا الى ما تعانيه الشركات المصدرة والمستوردة من بطء اجراءات التخليص الجمركى والتى يترتب عليها طول فترة انتظار البضائع فى الموانئ وما يصاحب هذا من فرض رسوم ارضيات.طالب ابو المكارم بالتواصل مع مصلحة الجمارك من اجل رفع كفاءة اجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ المصرية لتقليص فترات انتظار البضائع فى الموانئ وخفض التكاليف الاضافية التى لا لزوم لها بما يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية .