اكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة , ان ارتفاع تكاليف النقل الداخلى وعدم وضوحه او ثباته مقارنة بتكاليف النقل الخارجي الذي يتسم بثبات ووضوح رسومه ,من أهم المعوقات في تصدير المنتجات المصرية , مطالبا بتحديد رسوم ثابتة وواضحة تمكن المصدر من حساب تكلفته خاصة وان البضاعة من وقت خروجها من المصنع الى ميناء التصدير يتم تحميلها بتكاليف نقل داخلى مرتفعة للغاية بما يضعف من تنافسية المنتج المصرى مقارنة بمنافسيه .و شدد علي , ضرورة تبسيط وتسهيل وتسريع اجراءات التخليص الجمركى مشيرا الى ما تعانية الشركات المصدرة والمستوردة من بطء اجراءات التخليص الجمركى والتى يترتب عليها طول فترة انتظار البضائع فى الموانىء ومايصاحب هذا من فرض رسوم ارضيات .واكد خلال لقاء وزيرى النقل وقطاع الاعمال العام برؤساء المجالس التصديرية , مساء امس , لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وتيسير وتسهيل الاجراءات اللوجيستية وفتح اسواق جديدة للصادرات المصريةلفت ابو المكارم الى المشكلة التى تواجهها مصانع انتاج المواد الكيميائية الخطرة حيث فرضت سلطات الحماية المدنية بوزارة الداخلية رسوم على ناقلاتها تقدر بنحو 105 جنية على كل كيلو متر تقطعه هذة الناقلات خفضا من 165 جنيها كان قد تم اقرارها من قبل خلال الفترة القليلة الماضية وهو مايرفع من تكاليف التشغيل بمايصل الى 20 الف جنيه فى الرحلة الواحدة وهو مايرفع من سعر المنتج بنسبة 25%على الاقل قال ابو المكارم ان الحماية المدنية كان قد سبق لها فى 2011 فرض 1،5%من سعر المنتج مطالبا بالتواصل مع وزارة الداخليه لالغاء هذة الرسوم واعتماد التامين الاجباري على هذة السيارات كبديل لرسوم الحماية المدنية