دبي: «الخليج» تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة أنشأت شركة وهمية للتوظيف، واستخدموها في النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف وهمية مقابل مبالغ مالية تفاوتت بين 1000 إلى 3000 درهم، كرسوم التقديم على الوظيفة الشاغرة وإنهاء إجراءات التوظيف، مستغلين في ذلك جائحة كورونا «كوفيد 19».وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات إن هذه العصابة كانت توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارة برواتب مغرية، ومن ثم تطلب من الضحايا مبالغ مالية لأسباب مختلفة مثل رسوم التوظيف أو ضرائب أو استكمال تعيين، لافتاً إلى أنه في ظل أزمة «كوفيد-19» وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، استطاعت العصابة الاحتيال على 150 شخصاً، وحصلوا منهم على مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ترصد مثل هذه العصابات والإعلانات الوهمية من خلال إداراتها التخصصية وفرق عملها.وحذر أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مواقع وجهات توظيف غير معتمدة على الإنترنت، لافتاً إلى أن كثيراً من المحتالين يمارسون النصب والاحتيال بوضع إعلانات للتوظيف في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع من خلال إيهامهم ضحاياهم بقدرتهم على توفير وظائف برواتب خيالية، مؤكداً أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية.وأوضح العقيد صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن معلومات وردت عن وجود شركة وهمية في دبي يديرها شخص من الجنسية الآسيوية، ويتخذ من مقرها منفذاً لممارسة عمليات النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل، والإعلان عن توفر وظائف في العديد من الشركات دون شروط أو مؤهلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجني من ذلك مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 إلى 3000 درهم من كل ضحية، زاعماً بأنها رسوم التعيين لشغل وظائف بمهن مختلفة.من جانبه، أشار النقيب أحمد سهيل السماحي رئيس قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال إلى أن أحد الضحايا تعرض للنصب والاحتيال من قبل الشركة الوهمية، وطلبوا منه دفع مبلغ بقيمة 3000 درهم كرسوم تقديم على الوظيفة الشاغرة وتعديل الوضع واستصدار تأشيرة الإقامة، موضحاً أنهم فور تلقي المعلومة، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال، وبإجراءات البحث والتحري تم التأكد من صحة المعلومة وتحديد مقر الشركة، ومن ثم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وتفتيش الشركة، وبالتنسيق مع مفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين تمت المداهمة وإلقاء القبض على المتهمين، والعثور بحوزتهم على إيصالات للشركة وبيانات بأعداد ضحاياهم الذين قدر عددهم بـ 150 شخصاً.ولفت النقيب أحمد السماحي إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تبين بأن الشركة لا يوجد تحت كفالتها سوى شخص واحد، وكانت تدار من قبل المتهمين كشركة توظيف وهمية، بهدف جمع أكبر قدر من الأموال من الضحايا والهروب قبل أن يتم الكشف عن عمليتهم.