قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن ملف تقنين أراضى الدولة يعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة اهتمامًا بالغًا للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدة أنه يتم التصدى بكل حزم حيال أية تعديات جديدة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ومديرى إدارات الأملاك والشئون القانونية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف الحالى الخاص بأعمال اللجان المُشكلة للفحص والمعاينة، وعرض شامل للحالات الغير صالحة للتقنين والغير مستوفاة للشروط، ومناقشة ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيالهم وإصدار قرارات الإزالة لعدد من الحالات، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بخصوص أعمال لجنتى المعاينة والتسعير.وقد وجهت الدكتورة منال عوض، بسرعة نهو كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقًا للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وإبرام التعاقدات للحالات التى استوفت الشروط.وقالت أيضًا، إنه تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.