دون أدنى اعتبار لتلوث البيئة والأضرار السلبية على الصحة العامة لا تزال العديد من المصانع والشركات تنفث سمومها في عدة مواقع في المنطقة الشرقية, وبالرغم من الشكاوى المتكررة من المواطنين إلا أنها تواصل السلبية دون اكتراث لنتائجها الكارثية، بل وتتخلص من نفاياتها والمواد الخام في الأراضي البيضاء. وفي هذا السياق يقول راجح الراجح: المنطقة الشرقية إحدى أهم المناطق الصناعية على مستوى المملكة كونها تضم مقرات العديد من المصانع والشركات النفطية والمصانع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الأساسية وغيرها، الأمر الذي ينعكس سلبيا على البيئة والطبيعة, مشيرا الى ان العديد من المصانع والشركات تستخدم الاراضي البيضاء والمخططات غير المكتملة للتخلص من نفاياتها وموادها الخام مستغلة قلة وعي بعض المواطنين بخطورة هذا الأمر وأضراره العديدة على الصحة العامة وأثره على السكان. وطالب الراجح بتخصيص مواقع بعيدة عن النطاق العمراني والسكاني لنقل الشركات والمصانع من داخل المدن للحد من آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة مع العمل على الإشراف عليها بشكل كلي وخاصة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات والمواد الخام ذات الأضرار العديدة ما يضمن عدم تلوث البيئة والمحافظة على الطبيعة. وأشار فيصل المنسف إلى أن المنطقة الشرقية تتمتع بأجواء ومناخ معتدل في موسم الربيع ما يجعل أهالي المنطقة يتجهون إلى المناطق البرية والصحراوية بحثا عن الأجواء المناسبة والمعتدلة إلا ان العديد من مواقع التنزه أصبحت مرامي لنفايات الشركات والمصانع التي استغلت بعدها عن الرقابة وخلوها من المواطنين للتخلص من المواد الضارة. وأضاف: لا بد من تخصيص موقع لرمي مخلفات ونفايات الشركات والمصانع بشكل علمي مدروس يجنب البيئة التلوث الضار. وطالب الجهات المختصة، سواء من مصلحة الأرصاد أو بلديات المناطق، بتكثيف الرقابة على تلك المواقع ووضع اللوائح الصارمة للمتجاوزين لهذه التعليمات لمنع تكرار هذه التصرفات المخالفة. ويشدد عبدالرحمن الشهري على أهمية رفع الوعي لدى جميع شرائح المجتمع بخطورة التلوث البيئي الذي ينعكس على السكان المجاورين للمصانع والشركات. وقال: يجب إلزام المصانع والشركات وغيرها بالتعليمات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة سواء من الدفاع المدني أو من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة ليتم التخلص من تلك المخلفات بموجبها وضمان عدم إلحاقها الضرر بالسكان, وإيقاع الغرامات على المخالفين. من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان, أن مهام الدفاع المدني فيما يتصل بالمصانع تتمثل في الكشف على البيئة الداخلية لها ومدى توفير وسائل السلامة في بيئة العمل وتوفير مخارج الطوارئ والسلامة للعاملين داخلها، مؤكدا على أن فرق الدفاع المدني تقوم بجولاتها الرقابية بشكل دوري للكشف على تلك المصانع ومدى التزامها بتوفير أدوات السلامة. واضاف: في هذا الجانب وضعت المصلحة العامة للأرصاد وحماية البيئة القواعد والإجراءات لتنظيم كافة الأعمال المؤثرة على البيئة والتحكم في التلوث وحماية جميع الموارد الطبيعية، حيث ألزمت كل من يقوم بعمليات الحفر أو البناء أو الهدم بأن يتعامل معها سواء بالنقل او التخزين أو غيره من خلال الإجراءات المناسبة للحد من تأثيراتها أو خفض احتمالات حدوثها بالإضافة إلى التخلص منها بطرق سليمة, كما ألزمت في المقابل كل من يريد حرق أي مادة من مواد الوقود سواء للأغراض الصناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان او الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية.