طالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ورابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية ورابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة، في بيان مشترك، بضرورة دعم ميزانية الجامعة والتطبيقي وعدم خفضها، لا سيما في ظل خطة كويت جديدة 2030، مؤكدين ان تقليص الميزانية يتنافى صراحة مع توقع زيادة اعداد المقبولين من مخرجات الثانوية العامة المقدرة اعدادهم بالآلاف، كما يتنافى مع مفهوم التنمية البشرية وحسن إعداد الطالب. وبينت الجمعية وروابط التطبيقي واتحاد طلبة الهيئة، في بيان صحافي مشترك أمس، أن تخفيض الميزانية سيؤدي الى تقليل الشعب الدراسية، وبالتالي تأخر تخرج الطلبة، بما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة المترتبة على تكفل الدولة بالتعليم المجاني، وكلفة التعليم للطالب في الفصل الدراسي من ناحية، وكلفة الاعانة الشهرية للطلبة والتي تقدر بملايين الدنانير من ناحية أخرى، وهذا بخلاف التوجه العام في الاقتصاد بالمصروفات. وأكدوا ان العملية التعليمية تحتاج الى مجموعة من العاملين كالإداريين والفنيين والمساعدين العلميين ومحضري المختبرات ومجهزي المكتبات وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية، وهذه المجموعة يقدر عددها بالآلاف، موضحين أنه كلما كان الدعم الفني والاداري متميزا ودقيقا تقدمت العملية التعليمية والبحثية والفنية، وهذه كلها مستلزمات تحتاج الى مصروفات ونفقات مالية كبيرة. وأشاروا الى ان في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتم استقبال الطلبة بشكل مجاني كونهما من المؤسسات التعليمية غير الربحية، ومن ثم فإن إيراداتها الذاتية تكاد تكون منعدمة، بل تخضع كذلك لقواعد وأحكام المحاسبة المالية الحكومية وللرقابة المسبقة ولأجهزة الرقابة المالية التقليدية، ويمنع عليها القيام بأنشطة مهنية تدر عليها دخلا.