وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانياً إلى وزير المالية براك الشيتان عن عدد الشركات التي تقوم بإدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار وإدارة الاستثمار في الأسهم والسندات والمحافظ الخاصة أو أي قطاع آخر. وقال الكندري في سؤاله: ما إجمالي مبالغ العمولات التي تم دفعها لشركات إدارة الاستثمار وشركات إدارة الأصول في 2018-2019؟ وكم عدد الموظفين الكويتيين الذين تم توظيفهم في هذه الشركات في 2018-2019؟ وأضاف: بناء على ما نشر في المجلة العالمية CNBC بأن الهيئة العامة للاستثمار قامت بالاستثمار في شركة DOW مخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي في إيقاف الاستثمار في شركة DOW، من هم أعضاء اللجنة الذين وافقوا على القرار الاستثماري؟ وما سبب موافقتهم التي تمت على عكس رأي مجلس الوزراء؟ وتابع: ما هو قرار اللجنة الاستثمارية لاستثمار مليار دولار في الشركة الكويتية الصينية؟ وما هو سبب قرار الغاء الاستثمار؟ وهل تم أخذ الأسباب القانونية في تعارض المصالح في الهيئة العامة للاستثمار والعضو المنتدب في الشركة الكويتية الصينية؟ وما هو أداء المحفظة المليارية خلال فترة استثمار الشركة الكويتية الصينية؟ وهل كان الأداء أفضل من السوق أو أسوأ منه؟ وقال: من هم رؤساء ونواب الرئيس في مكتب لندن ومكتب الصين والشركة العقارية في لندن والشركة العقارية في أميركا من 2015 الى تاريخه؟ وما أسماء الكويتيين الذين تم استثناؤهم من مدة الخدمة الاجمالية في المكاتب الخارجية؟ وما هو سبب قرار الاستثناء؟ ومن هم الأجانب (الاسم، والصفة، ومدة الخدمة والراتب والمزايا المالية الاخرى، والعضويات- لجان او شركات) الذين تم استثناؤهم من السن القانونية للتقاعد في الهيئة العامة للاستثمار والمكاتب والشركات التابعة لها في الكويت والخارج، وسبب الاستثناء؟ وأضاف: كم عدد الموظفين الكويتيين ومناصبهم، والاجانب ومناصبهم؟ وهل تم تعديل مسمياتهم ومناصبهم او رواتبهم مع ذكر الارقام والنسبة المئوية للزيادة بالعملات المحلية من 2015 الى تاريخه في هذه الجهات الأربع (مكتب لندن ومكتب الصين والشركة العقارية في لندن والشركة العقارية في أميركا)؟ وكم عدد المرات التي تمت فيها إدارة مكتب لندن من قبل موظفين كويتيين او غير كويتيين؟ مع ذكر الاسماء والمناصب ومدة خدمتهم في المكتب وتواريخ الإنابة، مع ذكر سبب اختيار الشخص اثناء غياب الرئيس التنفيذي للمكتب سواء في إجازة خاصة، مهمة عمل او استقالة من 2015 الى تاريخه. وتابع: نظرا للطبيعة الخاصة لمكتب الاستثمار والطابع الدبلوماسي له حيث يندرج تحت مظلة السفارة الكويتية في لندن، هل يحمل اي أجنبي الصفة الدبلوماسية التي تؤهله للإنابة عن الرئيس في فترات غيابه عن العمل؟ وهل اخذ رأي السفير في ذلك من حيث تمثيل الكويت الدبلوماسي في الخارج؟ وما هي صلاحيات الرئيس التنفيذي بالإنابة للمكتب في فترة غياب الرئيس؟