رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى دائمة يسعى لتحقيقها فريق البحرين من مواطنين ومقيمين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلي، وهدف الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأشاد سموه بالوعي المجتمعي وروح المسؤولية الوطنية وعمق الشراكة المجتمعية وأثرها الإيجابي في تحقيق التطلعات المنشودة، مبينًا سموه أن كل فرد في المجتمع مساهم بالتزامه ومسؤول عن حماية المجتمع.ووجه مجلس الوزراء إلى تكثيف مستوى الإجراءات الاحترازية ومضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي وحماية المجتمع من الفيروس من خلال التنسيق بين الفريق الوطني الطبي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ومجلسي الأوقاف ورؤساء المآتم بإرادة ومسؤولية وطنية مشتركة، لضمان إجراءات وقائية واحترازية أكثر فاعلية لما هو مقبل من الشعائر والمناسبات الدينية والاجتماعية، مؤكدًا المجلس أن عدم الالتزام ومخالفة الإجراءات الاحترازية التي يتم وضعها وتحديثها بشكل مستمر يشكّل خطرًا على صحة وسلامة المجتمع.وضمن هذا السياق، فقد جدد مجلس الوزراء إشادته بالطاقم الطبي والتمريضي والجهات المساندة لهم على صبرهم وثباتهم ومثابرتهم والتي تستلزم من الجميع التجاوب الإيجابي بالتحلي بالمسئولية لدعم هذه الكوادر في القيام بواجبها.ثم نوه مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري بريادة مملكة البحرين في مجال العمل الخيري وبما تم إنجازه في هذا المجال الإنساني بفضل الدعم والتوجيهات والمساندة التي يحظى به العمل الخيري والإنساني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.بعدها رحب مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بما يسهم في إرساء استقرار وسلام دائم يحقق طموحات الشعب السوداني الشقيق.وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: إنفاذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتشديد الرقابة وتكثيف عمليات التفتيش على الورش والكراجات والمعامل الواقعة بالمناطق الصناعية والتجارية المجاورة للمناطق السكنية والتحقق من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة، فقد عرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة نتائج حملات التفتيش التي طالت 87 منشأة خلال الفترة 11 – 26 أغسطس 2020 والتي أظهرت مخالفة 66% من تلك الورش والكراجات والمعامل للأنشطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ويجري متابعتها من خلال التفتيش الدوري، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الوزارة المذكورة والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ثانيًا: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك بإلغاء منصب وكيل وزارة، وتغيير مسميات منصب وكيل وزارة وإدارة، ونقل تبعية منصب وكيل مساعد والإدارات التابعة له.ثالثًا: وافق مجلس الوزراء بناء على ما عرضه وزير الداخلية على تشكيل «مجلس وزارة الداخلية» برئاسة وزير الداخلية وذلك في إطار جهود الوزارة على تطوير العمل الأمني ومواكبة النظم الحديثة في تقييم ودراسة الظروف الأمنية المتسارعة، ويكون تعيين أعضاء «مجلس وزارة الداخلية» وتحديد اختصاصاته وإجراءاته بقرار من وزير الداخلية.رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة شؤون الشباب والرياضة للإعلان على المباني والمنشآت الرياضية والشبابية المملوكة ملكية خاصة للدولة المخصصة لاستخدام أو انتفاع الأندية الرياضية أو غيرها من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.خامسًا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير الخارجية بشأن طلب انضمام الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى عضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.سادسًا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير المواصلات والاتصالات بشأن مسودة ميثاق تأسيس «منظمة التعاون الرقمي».سابعًا: أخذ مجلس الوزراء علمًا من خلال تقرير وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج قرار حظر العمل فترة الظهيرة من الساعة 12 إلى الساعة 4 بعد الظهر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، وبنتائج حملات التفتيش لهذا الغرض التي بلغت 13658 زيارة تفتيشية، وأظهرت أن 99,7%، من المؤسسات والشركات قد التزمت بالقرار و لم يزد عدد المنشآت المخالفة عن 30 منشأة فقط، بينما بلغ عدد العمال الذي وقعت بشأنهم المخالفة 42 عاملاً فقط. ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على سبعة اقتراحات برغبة نفذتها الحكومة جميعًا في وقت تقديمها من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات، وتتعلق تلك الرغبات بإنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية لذوي الإعاقة، ومركز حكومي لتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد، كما تتعلق تلك الرغبات بدعم القطاع التجاري وبنظام العمل المرن للأم العاملة وتطبيق العمل عن بُعد للهيئات التعليمية في الفصل الدراسي السابق وتصحيح أوضاع العمالة السائبة. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علمًا بتقريري وزير شؤون الشباب والرياضة الأول بشأن إشهار وزارة شئون الشباب والرياضة لمراكز تمكين الشباب، والثاني حول نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم عبر الاتصال المرئي عن بُعد مؤخرًا.