دبي: «الخليج» أعلنت شركة «بروتيفتي ممبر فيرم» لمنطقة الشرق الأوسط، و«مونيموف» عن الدخول في تحالف استراتيجي لتمكين كافة أطراف المنظومة التجارية في القطاعين العام والخاص للتعامل بشفافية والاطلاع على كامل المنظومة المستندية التجارية التي تم تحويلها إلى مستندات رقمية وعقود ذكية باستخدام تقنية (البلوك تشين) وذلك من أجل تخفيض المخاطر، وخفض التكلفة وتعزيز حماية الاستثمار. تُركز منصة «مونيموف» على تعزيز وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للبرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، من خلال الإدارة الأفضل للسيولة، وتقليل النزاعات وزيادة التركيز على نمو أعمالها للقيام بدور أكبر في اقتصاد الدولة. وقال أريندام دي، الشريك التنفيذي لشركة «بروتيفتي»: «تُمكننا شراكتنا مع شركة مونيموف من تقديم حل شامل لعملائنا في الإمارات على مستوى القطاع العام، والمؤسسات المالية، والقطاعات ذات النفقات الرأسمالية، والتكتلات المتنوعة وذلك من أجل إدارة السيولة بكفاءة، وتمويل سلسلة التوريد، وتوثيق عملية التداول المُمكّنة من خلال تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين)». وأضاف «سوف يساعد ذلك جميع أصحاب المصلحة في المنظومة التجارية في القطاعين العام والخاص على تقليل المخاطر الائتمانية والتشغيلية، وتحقيق الكفاءة وخفض التكلفة، وهو ما يُمثل أمراً بالغ الأهمية في البيئة الاقتصادية الحالية». تهدف الشراكة إلى تحقيق الاستفادة من التواجد القوي لشركة «بروتيفتي» في المنطقة وما لديها من خبرة في قطاعات التكنولوجيا، والتمويل، وسلسلة الكتل (بلوك تشين)، والمخاطر، والالتزام، وتحوّل الأعمال لتزويد الشركات والمؤسسات المالية بمنصة شركة مونيموف الفريدة، وتسهيل الانتقال والاعتماد السلس للمؤسسات، وتقليل التباين في الأدوات المالية، وتوفير ضمانات عند التسليم وإنجاز المشاريع. وأفاد هاشم الحسيني، الشريك التنفيذي لشركة «مونيموف»، بأنه نظراً لفهمهم العميق لعمليات سير الأعمال عبر القطاعات وما لديهم من قدرات قوية متعمقة في مجال الاستشارات التقنية والأعمال، تعتبر شركة بروتيفتي هي الشريك الأنسب لنا في المنطقة». وأضاف «نحن في شركة مونيموف، ننظر إلى المشاكل في سلسلة التوريد والتمويل التجاري من منظور أصحاب المصلحة المتعددين. ولقد ساعدنا هذا النهج في وضع حل يعمل على ضمان الرؤية الكاملة لحركة الأموال على أساس الوقت الفعلي، والوفاء بالالتزامات الضرورية الخاصة بالالتزام، وتعزيز المصداقية المالية».