تحقيق: إيمان عبدالله آل علي تأثر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأزمة «كورونا» وحالة الإغلاق شبه الكامل، ووصلت خسائر البعض منهم إلى حد تراكم الديون، وإغلاق المشاريع نهائياً، في ظل محدودية إمكاناتهم، واعتمادهم الكلي على البنوك في التمويل.وأكد أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة أنهم بحاجة إلى دعم، وإصدار قوانين داعمة لهم، خاصة أن مصدر الدخل توقف لديهم فترة الإغلاق، في حين أن الفواتير التشغيلية كانت مستمرة، فقد التزموا بدفع رواتب العاملين، وإيجار المحال، ودفعات القروض البنكية.وأفاد أصحاب المشاريع وخبراء الاقتصاد بضرورة طرح حلول وطنية تتناسب مع أوضاعهم، عبر دعمهم بسيولة نقدية، ورفع نسبة المشتريات من المشاريع الصغيرة التي يشرف عليها المواطنون لتصل إلى ٦٠%، وإقامة صناديق لدعم المتعثرين فترة الأزمات. أكد عبدالعزيز الظنحاني، أن الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا أزمة اقتصادية محلية، وعالمية، وكوني مالكاً لمحال تجارية، تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة، حيث انخفض عدد عملائنا بنسبة ٨٥%؜، الأمر الذي أجبرنا على تخفيض أجور العمال، أو إعطائهم إجازة سنوية لمدة ثلاثة أشهر، وأكثر.وقال: رغم خسارة مشاريعنا إلا أننا قمنا بدفع رواتب العمال من حسابنا الخاص وتغطية مستلزمات وأدوات المحال من فواتير كهرباء وماء، وإيجار المحال، وللأسف بعض المؤجرين لم يتعاونوا معنا في وقت الأزمة، كان همهم فقط تحصيل الإيجار، والبعض تعاون معنا وجزاهم الله خيراً، والضرر الأكبر كان خلال برنامج التعقيم، ولكن هذه قرارات الدولة ويجب علينا تنفيذها، والحقيقة واجهتنا تحديات تتمثل في صعوبة وصول الموردين للشركة وتزويدها بالمعدات والمواد والمستلزمات، وارتفاع أسعار المواد والمعدات والمستلزمات الأمر الذي جعلنا نبحث عن موردين جدد، ولكن للأسف، جميعهم، كانت أسعارهم مرتفعة، خاصة التوصيل كان متاحاً الفترة الصباحية إلى العصر فقط لتفعيل برنامج التعقيم.وعن الحلول لدعم أصحاب المشاريع المتوسطة، قال: نتمنى من الحكومة رفع نسبة المشتريات من المشاريع الصغيرة التي يشرف عليها المواطنون لتصل إلى ٦٠%، وإقامة صناديق لدعم المتعثرين وخاصة خلال الأزمات الطويلة، ويكون هناك دعم مباشر من دون تأخير، ودعم المشاريع المهمة في ريادة الأعمال، والمقصود بها المشاريع التي يحتاج إليها الإنسان، مثل مشاريع المواد الغذائية والاستهلاكية، وغيرها، وتخفيض رسوم المياه والكهرباء، والاتصالات بشكل مؤقت، وإنشاء منصة رقمية للمشتريات، خاصة بالشركات الصغيرة للمواطنين، وإيجاد آلية سهلة وفعالة لتمويل المشروعات الجديدة من دون وضع متطلبات كثيرة لا يتحملها المواطن، وبالتالي تكون عقبة أمامه، وعلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إعفاء المواطنين من أية رسوم على الرخص والمعاملات التجارية، وليس إلغاء الغرامة للعمال فقط.وهناك إجراءات مثل تحديث الرخصة في وزارة الموارد الذي يتطلب دفع 500 درهم للتفتيش على المنشأة، مع العلم بانه نفس إجراء البلدية لتجديد الرخصة وغيرها من رسوم، ولا أعتقد أننا بحاجة لمثل هذه الإجراءات، فعلى الوزارة تسهيل إجراءات تأسيس المنشآت الصغيرة ودعمها بشكل أفضل، خاصة عندما يكون المواطن صاحب المشروع، وعلى الحكومة وضع قوانين وقرارات لجميع الشركات وتوقيع اتفاقيات في وقت الأزمات بحيث تكون الأسعار موحدة لعدم تضاربها وقت الأزمات، ومنعاً لطمع وجشع بعض التجار واستغلالهم للأزمات.دعم مادي للرواتبوأكد محمد البلوشي، أن المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة للمواطنين واجهت الكثير من التحديات، خاصة خلال فترة الإغلاق الجزئي، والكلي، وأضرار «كورونا» طالتهم ومسّتهم بشكل مباشر.وقال: المشاريع المتعلقة بالمطاعم والمواد الغذائية تعرضت للخسارة، بسبب التموين وتعفن المواد الغذائية جراء إغلاق للمطاعم، وهذا دفعنا إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين، و ترحيلهم إلى بلادهم، لعدم وجود دعم مادي للرواتب، ولا مصدر دخل يغطي تلك الخسائر، ولزاماً علينا كان دفع الإيجارات، ما اضطرنا إلى إغلاق المطاعم والمحال التجارية، وهذه تجربة خاصة بي، وبزملائي، ونتمنى أن يكون هناك دعم حكومي للمواطنين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في هذه الأزمة، ومراعاتهم في ما يخص فواتير الكهرباء والمياه، والتي أصبحت تشكل عبئاً، وقد تراكمت الديون فعلاً على أصحاب المشاريع وننتظر الدعم من الجهات الحكومية في الدولة.حرص الحكومةد.أحمد الغنيمي رائد أعمال، قال إن أزمة «كورونا» عالمية، وأثرت في المشاريع التجارية بشكل عام، والحكومة حرصت منذ بداية الأزمة على إطلاق حزم وباقات للتسهيل على أصحاب التجارة، وثمة مبادرات على المستويين الاتحادي والمحلي لدعم المشاريع بشكل عام، ولا نستطيع أن نثقل كاهل الحكومة في الفترة الحالية، ومطلوب منا كرواد أعمال دعم بعضنا بعضاً، بتقديم الخدمة للمشاريع بأسعار مخفضة، ونتجاوز عن هامش الربح.ملاءة مالية عاليةوأكد سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بأزمة فيروس كورونا لأسباب عدة، من أهمها أن معظم تلك الشركات لا تمتلك ملاءة مالية عالية لتحمل أي تكاليف إضافية، أو طارئة، خصوصاً مع تراجع الدخل خلال الأزمة، كما أن العديد من الشركات لم تعد خطة واضحة لإدارة الأزمات، وفي بعض الأحيان لم تحافظ على مخزون احتياطي من النقد لاستخدامه في ظل الأزمات.وقال: هناك العديد من التحديات التي واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة فيروس كورونا،ومن ضمنها قلة التدفقات النقدية مع انخفاض معدلات التجارة الداخلية، والخارجية، وتراجع نشاط البيع والشراء، وبالتالي نقص السيولة اللازمة لدى الشركات لتغطية التزاماتها المتعلقة بموضوع الإيجارات، ورواتب الموظفين، وأقساط البنوك، وغيرها من التحديات التي قد تواجههم من دون سابق إنذار.وعن الحلول، قال: أكدت الأزمة العالمية ضرورة اهتمام رواد الأعمال بالتخطيط الاستراتيجي والدراسة المتعمقة للمخاطر وتطوير آليات إدارتها، إضافة إلى تبني نهج الابتكار والإبداع لإيجاد مصادر دخل جديدة ومتنوّعة، ومواكبة التكنولوجيا، ووضع الخطط التسويقية التي تناسب الأوضاع الراهنة، وفي ما يتعلق بالدعم على المستوى الحكومي فيتمثل في ضرورة فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال لإطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية واستثمار مواهبهم في توجيه الاقتصاد نحو أعلى درجات الإبداع والابتكار، وإعادة تشكيل ملامح المشهد الاقتصادي، استناداً إلى الإنتاجية العالية، والتنافسية، والنمو المسؤول.وأكد جاسم البستكي رائد أعمال إماراتي وباحث في مجال الاقتصاد، أن معظم القطاعات تأثرت بسبب جائحة «كورونا»، والقطاع الاقتصادي والتجاري تأثر بشكل ملحوظ، خاصة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وثمة جانب إيجابي من تلك الجائحة على أصحاب المشاريع، يتمثل في إعادة هيكلة المشروع، وتغير الكثير من المفاهيم المالية، ووضع الموازنات الصحيحة.وقال إن المرحلة الحالية تتطلب دعماً أكبر من الحكومة والصناديق الوطنية لرواد الأعمال الإماراتيين، بدعمهم مادياً، عبر ضخ مشروعه بمبلغ نقدي لإعادة صياغة المشروع، لأن الأزمة قيدتهم وجعلت البعض منهم متعثرين وتراكمت عليهم الديون، ولم يتبق لديهم سيولة للانطلاق من جديد، والوفاء بالفواتير المترتبة عليهم، ويتم الدعم عبر دراسة الحالات، لأن الإعفاء من الرسوم وتأجيل الإيجار والفواتير لا ينهي المشكلة، بل يؤجلها فترة بسيطة، فالدعم الحقيقي المرتقب هو إعطاؤهم سيولة نقدية للمضي قدماً بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.تفضيلات وتسهيلات أكثروقال«بهارات باتيا» الرئيس التنفيذي لدى شركة «كوناريس»: لقد طال تأثير «كورونا» كل أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحتى الكبيرة، في جميع أنحاء العالم، وكذلك دولة الإمارات لأنها تمثل جزءاً أساسياً من السوق العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومكانتها كوجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وروّاد الأعمال حول العالم، وما توفره من تسهيلات للمستثمرين في القطاع الخاص.لكن يجب منح المشاريع هنا تفضيلات وتسهيلات أكثر حتى تتمكن من مواصلة نموها، لأن الدعم المباشر للمشاريع المتوسطة سينعكس بالتأكيد على نمو المشاريع الصغيرة الحجم. وبشكل عام، تبدو آفاق النصف الثاني حالياً مثيرة للاهتمام لأننا نرى مؤشرات إيجابية في السوق، ما يضفي مزيداً من الأجواء الإيجابية فيه وينعكس إيجاباً على قوى العمل وتنشيط مشاريع قائمة وجديدة.