قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن بيع  قنطار القطن  بـ1800 جنيه في وجه قبلي ضربة قاضية لزراعة القطن.ولفت " أبو صدام " خلال تصريحات له اليوم، إلى أن إنتاج فدان القطن في وجه قبلي يتراوح من 5 الى 7 قناطير بما يعني أن متوسط الإنتاج 6 قناطير للفدان  وبسعر 1800 جنيه يعني أن إنتاج الفدان 10800 جنيه.وأوضح " نقيب عام الفلاحين"  أن تكلفة الفدان للفلاح صاحب الارض تصل الي8000 الاف جنيه من حرث وفج وإعداد الارض للزراعه وري وعزيق ورش  وتسميدو تقاوي  ومصاريف زراعه ونقل  وخلافه حيث أن فدان القطن الواحد ياخذ نحو60 عامل لجنيه  ب50 جنيه أجرة العامل وبالتالى يتكلف الفدان3000 الاف جنيه لجني المحصول فقط  ، ويستمر القطن 6اشهر في الارض فإذا كانت الارض مؤجره فإن ايجار فدان بزراعته  قطن فقط 6الاف جنيه (ايجار نصف سنوي) بالاضافه الي8000 جنيه مصاريف طوال فترة الزراعه  فيكون الإجمالي 14الف جنيه للمؤجر  بما يعني خساره ثلاثة آلاف و200جنيه لكل فدان .وأضاف أبو صدام أن سعر بيع القطن لم يرتفع عن فتح باب المزاد إلا لـ4جنيهات فقط، حيث  افتتح المزاد بمحافظة الفيوم  بـ1796 جنيها؛ وانتهى بـ1800جنيه بأقل من العام الماضي بنحو 300  جنيه كما كان متوقع.وتابع :"طبقا لمتوسط سعر القطن انديكسA افتتح المزاد العام الماضي علي2100جنيه وكان الافتتاح طبقا الاسعار العالميه لمتوسط سعر القطن البيما الامريكي مع القطن انديكس A ".وقال إن غضب مزارعي القطن وعدم رضاهم عن اسعار العام الماضي قلص المساحه المنزرعه من236الف فدان العام الماضي الي180الف فدان العام الحالي  إلا أن اصرار متخذي القرار علي المضيى فى بيع القطن بنظام المزايده طبقا للاسعار العالميه متجاهلين نص الماده 29 التي تنص علي الزام الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح دون اعتبار للسوق العالمي سوف يجبر المزارعين علي العزوف عن زراعة القطن واوضح عبدالرحمن أن القطن المصري طويل التيله في وضع لا يحسد عليه ومزارعي القطن يتناقصون و اسلوب تسويق القطن بنظام المزايده  سوف يدمر زراعة القطن طويل التيله بمصر.وناشد الحكومه بضرورة النظر بجديه لدعم زراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج بما يلائم القطن المصري والكف عن معاملة اصناف الاقطان المصريه  طويلة التيله كفئران التجارب.