أفاد المحامي يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي أنه كقاعدة قانونية عامة للأندية في التعاقد أو التفاوض مع اللاعبين أثناء الفترة المحمية (وهي فترة سريان العقود)، بأن يتم أخذ موافقة ناديه الأصلي سواء بالمفاوضات أو الإعلان أو الإفصاح عن المفاوضات، عدا ذلك يعتبر مخالفاً لنص المادة (64) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، التي تمنع التعاقد أو المفاوضات أو الإفصاح عن المفاوضات دون موافقة النادي الأصلي للاعب، وإلا سوف يتعرض النادي المخالف إلى عقوبات كتوجيه إنذار خطي أو فرض غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال سعودي أو الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل في حال ثبوت الاتهامات للطرف المفاوض وفق أدلة رسمية.