وبعد مظاهرات ضخمة على مدى نحو شهر احتجاجا على نتيجة الانتخابات، التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ليمدد فترة حكمه التي بدأت قبل 26 عاما، يسعى الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الحكومة على إجراءات القمع ودعم دعوات تطالب بإجراء انتخابات جديدة. وقال دبلوماسي في الاتحاد “اتفقنا في البداية على 14 اسما إلا أن العديد من الدول شعرت أن ذلك غير كاف. والآن توصلنا إلى إجماع على 17 اسما آخرين ... إنهم مسؤولون كبار عن الانتخابات وعن أعمال العنف والقمع”. كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أيدوا فرض عقوبات، تشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول، وذلك في اجتماع في برلين في أواخر الشهر الماضي، لكنهم لم يحددوا المستهدفين بالعقوبات. ولا يزال يتعين أن توافق اليونان وقبرص، اللتان تدفعان من أجل فرض عقوبات منفصلة على تركيا فيما يخص نزاعا في شرق البحر المتوسط، على القائمة السوداء الخاصة بروسيا البيضاء. وقال الدبلوماسيون إنه يجب أن توافق جميع دول الاتحاد السبع والعشرين على فرض العقوبات، وإن أثينا ونيقوسيا يمكن أن تستغلا دعمهما لقائمة روسيا البيضاء من أجل الحصول على إجراءات صارمة ضد تركيا. ولا يزال من الممكن تغيير القائمة بإضافة أو حذف أسماء، لكن الدبلوماسيين قالوا إن من المتوقع التوصل إلى اتفاق رسمي في 21 من سبتمبر أيلول، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعهم المقبل. وتدخل العقوبات حيز التنفيذ في 22 سبتمبر أيلول. كانت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا قد فرضت بالفعل عقوبات على مسؤولين من روسيا البيضاء في أواخر أغسطس آب. ورفض الدبلوماسيون الأوروبيون الحديث عن مدى التقارب بين قائمتي دول البلطيق ودول الاتحاد الأوروبي خشية تنبيه المسؤولين المعنيين بالعقوبات ليقوموا بنقل أصولهم من البنوك. وعلى العكس من دول البلطيق، لن تُفرض عقوبات على لوكاشينكو. وتريد ألمانيا، التي تشغل حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر، إتاحة مزيد من الوقت للحوار وإبقاء الباب مفتوحا أمام إمكانية إضافة اسم الرئيس في مرحلة قادمة. وفي عام 2015 خفف الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض حظر أسلحة على روسيا البيضاء، عقوبات اقتصادية كان قد فرضها عليها أول مرة عام 2004، سعيا لتحسين العلاقات مع لوكاشينكو، لكنه يأمل الآن في التحرك سريعا لإعادة فرض القيود.