طالب المستشار النمساوي زباستيان كورتس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في انتهاك حقوق الإنسان، وانتهاك سيادة اليونان في شرق البحر المتوسط.وقال كورتس لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إنه «من الخطر إعطاء انطباع باستخدام معايير مزدوجة، ومن الصواب فرض عقوبات على بيلاروس، ولكن ماذا نفعل مع تركيا؟».وأضاف: إن «هناك صحفيين وأعضاء في المعارضة في السجون. كما أن هناك الآن خرقا للقانون الدولي فيما يتعلق باليونان. وماذا نفعل؟ بالنسبة لي، فإنه لا يمكن تحمل قبول سلوك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».وشدد كورتس بأنه يريد رسم خطوط حمراء واضحة مؤكدا أنه في حال تم تجاوزها، فإننا نريد أن تكون هناك عواقب تصل إلى حد العقوبات. إن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، وسلوك تركيا بالنسبة لي يعتبر غير مقبول.ودأب المستشار النمساوي على انتقاد تركيا وسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلب في أكثر دول الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم علاقتها مع تركيا.وجدد في مناسبات عدة، مطالبته للاتحاد الأوروبي بوقف فوري ومباشر لمفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد.وقال كورتس في تصريحات صحافية: إن تركيا بدأت في السنوات الأخيرة تبتعد كثيرا عن دول الاتحاد الأوروبي والقيم والمعايير الأوروبية.وأضاف كورتس: إن على الاتحاد الأوروبي العمل على إيجاد بدائل لعضوية تركيا، مثل سياسة حسن الجوار والشراكة الإستراتيجية.ويشار إلى أنه ثمة نزاع مرير بين اليونان وتركيا فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. وقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان، على أساس أن تركيا تنقب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بأثينا.وبالأمس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة، في حين بدأ الجيش التركي تدريبات عسكرية في جمهورية شمال قبرص.ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة. وأكد أن «هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيدا».لكنه ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق «جو إسلامي-قومي» يهدف إلى «إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي» في تركيا.